وزير القوى العاملة : شركة فرنسية حصلت على عقود لإعادة إعمار ليبيا طلبت توفير عمالة مصرية للعمل معها‏

أحمد البرعى وزير القوى العاملة من أقوى وزراء حكومة شرف كان للإعلامية لميس الحديدى معه هذ الحوار في برنامجها هنا العاصمة الذي يذاع على قناة سي بي سي الفضائية والذى تحدث فيه عن مشاكل الإضرابات المستمرة فى كثير من قطاعات الدولة ، وتحدث عن قرب إصدار قانون الحريات النقابية ، وعن القانون الأشهر والذى سيحمى الإستثمارات من وجهة نظر الخبراء الإقتصاديين والذى يسمى بقانون التصالح مع رجال الأعمال واليكم نص الحوار :-
وفي سؤال للحديدي حول تفاصيل قانون التصالح مع المستثمرين المزمع إصدارة قال البرعي "هناك عقود ابرمتها الحكومة المصرية بغض النظر عن وجود خلل شاب هذه العقود ، وهناك العديد من الدعاوى المرفوعة والتى أصدرت فيها بعض الأحكام بإبطال العقد ، وهذا سيعنى أن المستثمرين سيعودون علينا بالتحكيم الدولى لأن شروط العقود المبرمة بينهم وبين الحكومات السابقة تنص على جواز اللجوء للتحكيم مما سيكلفنا أموال طائله ، بالإضافة إلى الخطر الأكبر وهو خوف المستثمرين الجدد من الإستثمار فى مصر ، ولهذا قررنا أصدار هذا القانون، وينص مشروع القانون الذى سيصدر به مرسوم بقانون من المجلس العسكرى قريباً على أن المستثمر حسن النيه سنحاسبة على قيمة المشروع الحقيقية وقت البيع من خلال لجنة مختصة ستحدد القيمة الحقيقية للمشروع وعلى المستثمر أن يدفع لنا الفارق وقت شراء المشروع ، وبهذا التصالح سوف تسقط دعاوى البطلان من على المستثمر ولن يواجه بأى عقوبات جنائية ، وأشير إلى أن الدعوى الجنائية لن تسقط عن الموظف المسئول .
وعلينا أن ننتبه إلى ضرورة أن يكون المستثمر أمن على إستثماراته لكى يأتى بأمواله إلينا ، ولكن الشارع المصرى فى حالة لا توحى بالأمان ، ومن الواضح أن هناك حالة غير مفهومة ، حتى بعض الإضرابات التى تحدث فى الشارع ليس لها مبرر وتقوم بطريقة منظمة ، وهذا لا يشعر المستثمر بالأمان ، لأن المستثمر عندما يقرر الإستثمار يبحث عن الربح والأمن .
وقاطعته الحديدي قائلة أن قانون التصالح قد يلقى معارضة من الشارع المصرى ومن البرلمان القادم فسألته هل تخشى من ذلك فأجاب البرعي قائلاً "أتمنى أن نوفق فى الإنتخابات لنسلم البلد إلى مجلس شعب منتخب فالبرلمان المسئول هو من سيعبر عن الشعب.ونحن نعتبر أنفسنا فى مهمة وطنية تنتهى بإنتخاب مجلس الشعب
وفي سؤال للحديدي حول تأثير الإضرابات على الوضع الإقتصادى قال "بالطبع تؤثر الإضرابات على الوضع الإقتصادى ، وأنا من أنصار الإقتصاد الحر الذى تصاحبه العدالة الإجتماعية ، وسبب فى الإنفجارات التى حدثت هو عدم إعطاء العمال حقوقهم وكانت الحكومات السابقه تعمل على تهميشهم .
ويجب أن يساند القطاع الخاص القطاع العام ، وايضاً لابد أن نعمل على إصلاح القطاع العام من الداخل , والقطاع الخاص قد شابه الفساد بسبب الخصخصة التى لم تتم بطريقة غير شفافه ولذلك وجهت لها الإتهامات .
فمصر حققت أرقام إقتصادية جيدة فى الفترات السابقه كمعدل نمو بلغ 7.6 % لكن كمنت المشكله فى توزيع الناتج ، ومشكله أخرى تواجهنا بوجود من 3 إلى 4 مليون عاطل والمشكله الأكبر فى كون معظمهم أقل من 30 عاماً ، ولهذا السبب فنحن بحاجة إلى استثمارات خاصة وأنا أتفق مع ما قاله أمس نجيب ساويرس على أنه يجب على أبناء الوطن أخذ زمام مبادرة الإستثمار .
وفي سؤال للحديدي حول كيفية الاستفادة من قبل وزير القوى العاملة لزيارة عبد الجليل للدفع بالعماله المصرية إلى ليبيا قال البرعي "سافرت مع وزير الخارجية المصرى محمد كامل عمرو إلى ليبيا والتقينا بمحمود جبريل رئيس المجلس الإنتقالى الليبى واتضح من خلال زيارتنا أن العماله المصرية مطلوبة فى ليبيا ، ولقد تم توقيع بروتكول تعاون مع الجانب الليبى لمدة خمس سنوات بموجبه سنوفر مبدئياً 10 الأف عامل مصرى نعمل على تدريبهم الأن للعمل فى المشروعات الليبية والمساعده فى الإعمار هناك .
ولقد تلقيت هاتف من شركة فرنسية اليوم كانت قد حصلت على عقود لإعادة إعمار ليبيا وطلبت توفير عمالة مصرية للعمل معها ، فالشركات الفرنسية تفضل الحصول على العمالة من مصر ، وأنا فى ليبيا شعرت بحب الليبين للعامل المصرى وتفضيلهم له ، وحتى العامل المصرى لا يشعر بالغربة وهو على الأراضى الليبية ، ونحن لدينا الأن 300 ألف عامل فى ليبيا لم يغادروها ومن المتوقع أن تزيد هذه الأعداد .
وفي سؤال حول مدى إستعداد مصر للمشاركة في إعادة إعمار ليبيا قال البرعي "يوجد 7 شركات مصرية مازالت معداتها بليبيا ، وتحدثت مع الجانب الليبى فى إستحقاقات هذه الشركات فأكدوا عليها ووعدوا بإستمرار هذه العقود .
فالقطاع الخاص الليبى على علاقه وثيقة مع القطاع الخاص المصرى ، ولكننا نحتاج دفعه من الحكومة لتسهيل الأمور .
وسيسهل لنا الإتصال البرى مع ليبيا زيادة إعمارها نظراً للنقل السهل للمواد الخام والحديد ومواد البناء .
وفي سؤال حول ماتم إنجازه فى العقود المؤقته على هامش موسم الحج قال الوزير "قابلتنى فيها مشكله كبيرة ، فهناك تجارة فى إعطاء التأشيرات من قبل الشركات ، ولكى نحكم الأمور فرضنا نسبة 25% تسافر عن طريق الوزارة ، وللأسف لم ننجح فى ذلك لان الشركات قد قامت بمواراة هذه التأشيرات .
ولقد بدأنا فوراً من الأن لكى تسيطر الوزراة على هذه التأشيرات وتم سفر 30 ألف عامل 10 الأف منهم لم يتم تقاض أى مبالغ منهم ، وجميع الشركات التى ثبت عليها المتاجرة فى التأشيرات أغلقناها ، والعام القادم سيكون سفر 30 ألف عامل تحت يد الوزارة فقط .
وفي سؤال حول ماسيتم فعله حيال مشاكل إغلاق شركات الأسمنت وبوليفار وغيرها من الشركات قال وزير القوى العاملة "الإضراب المفاجئ والإصرار على الطلبات بدون النظر إلى وضع المنشأه خطأ ، وغلق المؤسسة من قبل صاحبها خطأ ، فلابد لكى يكون الإضراب قانونى أن يخطر العاملين بمطالبهم ويتم إرسالها إلى جهتين الأولى وزارة القوى العاملة ، والثاينة إلى صاحب المنشأة ويتم تحديد موعد لكى يوازن صاحب المنشأة أمورة المالية وهل سيستطيع أن يوفرها أم لا ، وايضاً على صاحب المنشأة إذا قرر غلق المنشأة أن يخطرنا بذلك ، ولكن بعد الثورة أصبحت الأمور مباحة .
فالإغلاق له أثار سيئة فقد يواجه العمال الإغلاق بإضراب عنيف ، وأدعو أصحاب المنشأت التى تمر بأزمات بعدم الإغلاق ، لانه من صلاحياتنا أن نأخذ إجراءات ضد صاحب المنشأة .
لكن الحديدي قاطعته قائلة أن العمال يلجأون إلى الإضراب لأن جهات عديدة حصلت على حقوقها بنفس الطريقة المتبعه والتى تتمثل فى الضغط على الحكومة كما حدث فى إضراب سائقى النقل العام ..فما تعقيبك على ذلك فقال الوزير "أخبرنا معتصمى النقل العام بأن هناك مطالب سننفذها لهم وغيرها لن نستطيع تحقيقه ، ولكننا لن ننفذ شيئاً إلا بعد عودتكم للعمل ، فرفضوا ذلك ومن وقتها لم أتفاوض معهم .
أما المصرية للإتصالات واحتجازهم لقياداتهم فهى جريمة تستحق العقاب ، لأن الإحتجاز مجرم فى القانون ، وشركة الإتصالات شركة كبرى وإضراب عمالها سيؤدى إلى خسائر لها ، فلقد أستخدم رئيس الشركة شركات أخرى لتقديم "خدمة الدليل " .
ولقد أتفقت مع عقيل بشير ورئيس الشركة والقيادات فى الشركة على عدم الرجوع إلى المفاوضات إلا بعد عودة المضربين إلى عملهم وإن استمروا على ذلك فلا تفاوض معهم ، فمن يريد التفاوض .. عليه أن يعمل .
لكن الحديدي فجأته وقالت إننا نشعر بضعف الحكومة فى مواجهة الإضرابات مما يحفز باقى العمال فى القطاعات الأخرى إلى الضغط على الحكومة لتحقيق مكاسب فهل سنستمر فى الموافقة على الطلبات فقال الوزير "الحكومة أخذت قرار منذ فترة وهو انه " لا تفاوض مع المعتصمين " وتبعاً لذلك اخبرنا عمال النقل بأن يعودوا إلى عملهم حتى ندرس مطالبهم ، وكثير من مطالبهم مشروعة ولهم الحق فيها ، فجمعيتهم التعاونية للإسكان قد تم الإستيلاء عليها ولم يحصل عامل واحد منهم على شقة .
ولكن أريد أن أصل لهم أننا نريد الإستجابة إلى مطالبهم إن أستطعنا مع ضرورة إلتزامهم بالعودة للعمل حتى نوفر من عملهم ما نستطيع أن نعطى لهم حقوقهم .
وحول ماتم التوصل إليه بشأن إضرابات المحلة قال "المحلة حالة خاصة وهى تمثل 300 ألف عامل ، وهذا الموضوع يعتبر من حالات المفاوضات الكبرى ، ولم يحدث بالمحلة أى نوع من الإضراب أو التهديد به ، ولكن حتى اليوم الذى كنا سنوقع فيه بالموافقة على مطالبهم كان يخرج أناس يؤكدوا على إضراب عمال المحلة ، فهناك وسائل إعلام تريد أن تصور الأمر على أنه ثورة .
ولقد تمت الموافقه على مطالب عمال المحلة لانها مشروعة وفى ظل الإمكانيات المتاحة .
وقالت الحديدي "هددت بالإستقاله إن لم يصدر قانون الحريات النقابية فمتى سيصدر هذا القانون فقال الوزير "قانون الحريات النقابية تمت مناقشتة فى مجلس الوزراء وسيكون جاهز لإقراره فى إجتماع المجلس يوم الأربعاء القادم .
وفي سؤال حول إستمرارية مشكله الحوالات الصفراء إلى الان قال الوزير "مشكله الحوالات الصفراء كبيرة لاننا كنا متفقين مع الجانب العراقى على دفع هذه الحوالات لكن هذه الحوالات كونت فوائد فطلب الجانب العراقى مهله للدراسة ، ثم وافق على أن يعطى أصل الدين مقابل التنازل على الفوائد ، ولكن التنازل ليس من حقنا بل من حق أصحاب الحوالات ، وعندما طرحنا الأمر فى إستفتاء على الفيس بوك وافق 50% على إستلام الأموال بدون الفوائد ، ورفضت النسبة الباقية ، وحتى الأن الموقف معلق حتى يتخذ الجانب العراقى قراراً بهذا الشأن .
وفي سؤال للاعلامية الحديدي حول التصريحات حول المشاكل فى أموال التأمينات ورد وزير المالية بعدم صحة ذلك فما هى الحقيقة "لدينا مشكله فى أموال التأمينات الإجتماعية ولكن وزير المالية لا يعترف بها لكننا علينا أن نعترف بأن لدينا عجز بلغ 136 مليار جنية فى الموازنة العامة ، والدين الداخلى تجاوز التريليون جنية وقد يزيد ، ولكنى متفائل لأننى شهدت أهتمام الدول بمصر فى مؤتمر دافوس.
وأخيراً وفي سؤال حول إستمرارية الوزير في الحكومة الجديدة قال "سأستمر فى الحكومة إذا جدد مجلس الشعب ثقته فى الحكومة بعد رؤيتى لتشكيله المجلس القادم .