قطر تتراجع فى اللحظة الأخيرة عن اتفاق منحة ال500 مليون دولار لمصر

السعودية تواجه الأزمة بمشروعات الماضى
بعد أن أعلن وزير المالية الدكتور حازم الببلاوى أن مصر ستحصل على منحة لدعم الموازنة من قطر خلال هذا الشهر، فوجئت الحكومة المصرية بتراجع الحكومة القطرية عن الاتفاق الذى سبق الاتفاق عليه، كانت الاتفاق يقضى بأن تدفع قطر لمصر مبلغ 500 مليون دولار دفعة واحدة فى صورة منحة عاجلة لدعم الموازنة، وذلك على غرار منحة السعودية لدعم الموازنة، ولكن قطر بدأت تتراجع عن دفع المنحة دفعة واحدة، واقترحت بأن تقوم بدفع المنحة على دفعات متتالية، وهو ما دفع الحكومة إلى رفض تقسيط المنحة القطرية، وكانت وزيرة التعاون الدولى فايزة أبوالنجا قد اقترحت إرجاء الإعلان عن المنحة القطرية لحين وصولها إلا أن وزير المالية الدكتور حازم الببلاوى قد سارع بالإعلان المنفرد عن المنحة.
وحتى الآن فشلت الجهود الحكومية الرامية فى إقناع كل من الحكومتين القطرية والسعودية لتحويل قيمة المساعدات التى رصدتها الحكومتان فى مشروعات إلى قروض سريعة وميسرة بشروط تقترب من الشروط التى قدمها صندوق النقد الدولى إلى مصر.
وتعهدت السعودية بتمويل مشروعات تنموية فى قطاعات تشمل الكهرباء والنقل والصحة والتعليم والرى والإسكان بنحو 2.1 مليار دولار إلا أن المفاوضات بين الحكومتين تسير ببطء بالغ، وبالمثل لم يتحرك المشروع القطرى بالاستثمار فى مجال الإسكان ب10 مليارات دولار خطوة واحدة. وقد دفع هذا التباطؤ الحكومة المصرية باقتراح تحويل هذه التعهدات بمشروعات ودعم للاحتياطى النقدى فى صورة ودائع بمليار دولار إلى قروض مباشرة سريعة وميسرة وهو ما لم تقبله حتى الآن كل من قطر والسعودية.

ولمواجهة الغضب الشعبى من الموقف السعودى فقد أصدر سفير المملكة السعودية بالقاهرة أحمد عبد العزيز قطان بيانا بحجم المعونات التى قدمها الصندوق السعودى للتنمية لمصر لعدد من مشروعات البنية الأساسية وعدم التعليم وتقديم قروض ميسرة للمشروعات الصناعية الصغيرة، وقد بلغت قيمة هذه المنح نحو 1,8 مليار ريال سعودى (نحو 2,2 مليار جنيه)، وهذه المشروعات انتهى تنفيذ معظمها. ونوه بيان السفير بأن وفد من الصندوق السعودى قد حضر للقاهرة فى الأسبوع الماضى لتفعيل مجموعة أخرى من المشروعات