التصنيف الائتماني المصري المنخفض يزيد أعباء الموازنة العامة

أرجع مصرفيون خفض التنصيف الائتماني لمصر من قبل وكالة ستاندرد اند بورز لديون العملة الأجنبية طويلة الأجل، من BB إلى-BB، وخفض تصنيف ديون العملة المحلية من BB+ إلى BB-، إلى عودة التوترات السياسية واستمرار المرحلة الانتقالية بجانب أحداث ماسبيرو الأخيرة التي أعطت صورة للعالم باستمرار الفوضى في مصر.

أشار المصرفيون لرفع العائد على أدوات الدين الداخلي متمثلة في أذون وسندات الخزانة تأثراً بالانخفاض، مع صعوبة الاقتراض من الخارج لارتفاع درجة المخاطر، يترتب عليه عودة المستثمرون لأدراجهم حيال خطط التوسع في مصر على المدى الطويل.

قالت بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية ومستشار بنك البركة سابقا، إن الانخفاض كان متوقع وسط استمرار التوترات السياسية والمطالب الفئوية إلى جانب أحداث ماسبيرو الأخيرة .

أضافت إن انخفاض التصنيف الائتماني لمصر سيؤدى إلى رفع العائد على أدوات الدين المحلى من سندات وأذون خزانة، لارتفاع درجة المخاطر، يتبعه زيادة أعباء الموازنة العامة للدولة.

أشارت لابتعاد الإفراد عن البنوك المصرية في الفترة المقبلة، واللجوء لتوظيف أموالهم بالخارج، متوقعة استمرار انخفاض التصنيف الائتماني لمصر حتى الانتهاء من المرحلة الانتقالية وإجراء الانتخابات الرئاسية.

توقع إسماعيل محمود، مدير إدارة مراجعة الائتمان ببنك بلوم مصر، ارتفاع أسعار السلع، على أثر إنخفاض التصنيف الائتماني، وتراجع بنوك المراسلين عن منح الحدود الائتمانية للبنوك المصرية، مما يؤثر على حركة التجارة الدولية لرجال الإعمال المصريين.

أضاف ستواجه مصر صعوبة في الاقتراض من الخارج نظرا للارتفاع درجة المخاطر، لافتاً لضرورة عودة الإنتاج لكافة مؤسسات الدولة إلى جانب التوقف عن المطالب الفئوية والاعتصامات.