المجلس الوطني السوري ينتخب أمانته العامة بالقاهرة

يلتئم اليوم المجلس الوطني السوري الذي انتخب أخيرا في القاهرة من اجل انتخاب المجلس التنفيذي الذي يتوقع أن يضم سبعة أشخاص يشكلون الكتل الرئيسية التي ستتناوب على قيادة المجلس الوطني لشهرين أو ثلاثة أشهر لكل كتلة رئيسية، بالإضافة إلى انتخاب الأمانة العامة للمجلس والتي ستضم 29 شخصية. ويتوقع أن ينتخب المجلس ناطقين رسميين له من أجل التعاطي مع وسائل الإعلام الدولية سيما في ظل الحاجة الملحة المستمرة لناطقين رسميين يخرجون على الشعب السوري لتوضيح موقف المعارضة من كذب النظام وتهافته.
من جهة أخرى, ذكر موقع سوريون نت أن وفدا من المجلس الوطني السوري سليتقي ممثلين عن المجلس العسكري المصري وذلك في دفعة قوية للمجلس الذي حصل على بيعة سورية معمدة بالدم أمس في مظاهرات تأييد للمجلس الوطني راح ضحيته أكثر من عشرين شخصية سورية في مظاهرات سعت كتائب الأسد إلى قمعها.
ياتي ذلك في وقت يسعى نشطاء معارضون إلى التحرك لدى جامعة الدول العربية من أجل تجميد عضوية سوريا بالجامعة، مع استمرار حملة القمع للاحتجاجات الشعبية في سوريا والتي أدت منذ اندلاعها في منتصف مارس إلى مقتل 2900 شخص بحسب الأمم المتحدة.
وقال ناشط معارض أن "هناك تحركًا لمعارضين سوريين ينطلق خلال أيام في أروقة الجامعة العربية ومع مسئوليها وممثلي الدول العربية فيها، في محاولة للحصول على إجماع لتجميد عضوية سوريا" من المنظومة العربية.
وقال المصدر: إن "الفيتو الذي استخدمه الروس (في مجلس الأمن ضد مشروع قرار أوروبي يدعو إلى إجراءات محددة الأهداف ضد النظام السوري) يمكن أن ينهار في حال اتخاذ الجامعة مثل هذا القرار، وسترضخ روسيا للإجماع العربي الذي لا يمكن أن تزاود عليه"، على حد تقديره.
مع ذلك أقر المصدر بأن "المهمة ليست سهلة، وتقتضي التواصل مع مسئولي الجامعة العربية، والعديد من المسئولين العرب الآخرين، والنتائج ليست مضمونة لكن هذه المحاولة ليست محكومة بالفشل حكمًا".
وكان متظاهرون سوريون طالبوا بتحرك الجامعة العربية قبل أن يطلبوا بتحرك المجتمع الدولي بعد أن أقلقهم موقف الجامعة "الحذر والمتردد" .
وينتقد السوريون موقف الجامعة العربية من قمع الاحتجاجات الشعبية. وفي مطلع الشهر الماضي زار الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي دمشق وحمل مبادرة لتسوية الأزمة السورية اتفق عليها وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الطارئ بالقاهرة في الثامن والعشرين من أغسطس.
وأحيطت مهمة الأمين العام حينها بالشكوك وخاصة لجهة إمكانية نجاحها في ظل استمرار الحملات الأمنية والعسكرية ضد المحتجين السوريين، وتباعد المواقف بين النظام السوري المعارضة.