"المشاط" تجيب عن أسئلة رؤساء التحرير والكتاب الصحفيين

أجابت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تساؤلات رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية خلال اللقاء الذي نظمته الوزارة اليوم الأحد، بشأن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".

العلاقة مع رؤية مصر 2030

أكدت الوزيرة أن السردية الوطنية ليست بديلًا عن رؤية مصر 2030، بل تأتي مكملة لها، وتشمل برامج الحكومة والاستراتيجيات القطاعية المختلفة. وأوضحت أن هذه السردية جاءت ثمرة عمل تشاركي لتعكس أولويات المرحلة المقبلة، وتوفر إطارًا يربط بين الخطط الوطنية والبرامج التنفيذية والتمويلات المتاحة، بما يحول الطموحات إلى إنجازات واقعية.

متابعة التنفيذ والموازنات
وأشارت المشاط إلى أن العام المالي الجاري يشهد تطبيق موازنة البرامج والأداء لأول مرة، وفقًا لقانوني التخطيط والمالية العامة، بهدف توجيه الموارد المالية لتحقيق نتائج قابلة للقياس مثل تحسين التعليم والرعاية الصحية وتطوير البنية التحتية.
وأضافت أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 تمثل محطة فارقة، مع استكمال العمل بمنهجية التخطيط متوسط المدى، عبر إعداد خطة وموازنة عامة لثلاث سنوات متتالية ابتداءً من 2026/2027، بما يضمن كفاءة الإنفاق وتعزيز ارتباطه بمؤشرات الأداء.

الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التوازن
وشددت الوزيرة على أن التنمية الاقتصادية لا يمكن أن تتحقق دون استقرار الاقتصاد الكلي، مشيرة إلى أن السيطرة على التضخم وخفض عجز الموازنة وضمان استدامة الدين العام، هي مفاتيح أساسية لتحفيز الاقتصاد الحقيقي، وجذب الاستثمارات، وتوفير فوائض مالية للإنفاق على الصحة والتعليم والتنمية البشرية.
القطاع الصحي
أكدت المشاط أن خطة العام المالي الجديد خصصت زيادات كبيرة لاستثمارات القطاع الصحي، سواء في تطوير البنية الأساسية أو استكمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلًا عن زيادة الاستثمارات الخضراء في القطاع، موضحة أن جميع طلبات وزارة الصحة تم تلبيتها بالكامل في الموازنة الجديدة.

تمكين القطاع الخاص
أوضحت الوزيرة أن تمكين القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في السردية الوطنية، من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تحدد القطاعات التي ستتخارج منها الحكومة، إلى جانب تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، خاصة في مشروعات التحول الأخضر.
وأضافت أن الحكومة تسعى لتحقيق وحدة الموازنة العامة عبر دمج الهيئات الاقتصادية وإعادة هيكلتها بما يضمن تعظيم الاستفادة من مواردها.

العلاقة مع صندوق النقد الدولي
أكدت المشاط أن التعاون مع صندوق النقد الدولي يندرج ضمن برامج وطنية تعزز الثقة في الاقتصاد وتخفض تكلفة التمويل الخارجي، لكنها شددت على أن السردية الوطنية وثيقة مستقلة تعبر عن أولويات الدولة واحتياجاتها بعيدًا عن وجود الصندوق من عدمه.

التنمية الإقليمية

لفتت الوزيرة إلى أن التنمية الاقتصادية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتوطين في المحافظات، إذ يتم توجيه الاستثمارات وفقًا لمؤشرات التنافسية والميزات النسبية لكل منطقة، مشيرة إلى إعداد خريطة متكاملة للتجمعات الصناعية والأنشطة الاقتصادية بالمحافظات.

الحوار المجتمعي
أبرزت المشاط أهمية الحوار المجتمعي في صياغة السردية الوطنية، مؤكدة أن الوثيقة مرنة وقابلة للتحديث وفقًا لملاحظات الخبراء والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مع استمرار عقد جلسات نقاشية موسعة لضمان التوافق حول الأولويات.

التمويل الدولي
وكشفت الوزيرة أن مصر أصبحت منصة رئيسية لحشد التمويلات الميسرة، حيث حصلت منذ 2020 وحتى الآن على 16 مليار دولار من شركاء التنمية متعددي وثنائيي الأطراف، موجهة لمشروعات البنية التحتية والطاقة والمياه والتحول الأخضر.
وأشارت إلى أن ضمانات الاتحاد الأوروبي البالغة 1.8 مليار يورو أسهمت في جذب استثمارات تصل إلى 5 مليارات يورو، بينما بدأت مؤسسات دولية لأول مرة تمويل القطاع الخاص المصري مباشرة.

القطاعات الإنتاجية
وأكدت المشاط أن الصناعات التحويلية تحقق أعلى مضاعف للتشغيل مقارنة بالقطاعات الأخرى، يليها قطاع الخدمات، إلى جانب الاهتمام المتزايد بقطاعات الزراعة والاتصالات والسياحة، لما لها من قدرة على دعم النمو وخلق فرص العمل.

الشفافية والحوكمة
وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تصدر تقارير ربع سنوية باللغتين العربية والإنجليزية حول تطورات الاقتصاد المصري، لتعزيز الشفافية وجذب الاستثمار، مضيفة أنه تم دمج 59 هيئة اقتصادية في الموازنة العامة لأول مرة، في إطار جهود الحوكمة. كما أكدت أن التعداد الاقتصادي والسكاني يمثلان مدخلين أساسيين لصياغة سياسات قائمة على بيانات دقيقة.