الرقابة المالية أول جهة رقابية مصرية تقيس بصمتها الكربونية لعام 2024 وتلتزم بتعويض انبعاثاتها

في خطوة غير مسبوقة، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، الانتهاء لأول مرة من قياس بصمتها الكربونية لعام 2024 وإصدار التقرير الخاص بها ضمن تقرير الاستدامة السنوي، لتصبح أول جهة رقابية مصرية تقدم على هذه الخطوة، تأكيدًا على التزامها بمبادئ الاستدامة البيئية والتحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات.
التزام عملي نحو مستقبل مستدام
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، إن قياس البصمة الكربونية للمرة الأولى يمثل خطوة محورية نحو بناء مستقبل أكثر استدامة، مشددًا على أن الجهات الرقابية يجب أن تكون قدوة في تبني الممارسات البيئية المسؤولة، وأن الهيئة تسعى لتجسيد هذا الدور من خلال سياساتها وممارساتها اليومية.
تعويض الانبعاثات عبر سوق الكربون الطوعي
أكد رئيس الهيئة أن تعويض كامل الانبعاثات سيتم عبر شراء شهادات الكربون الطوعية المتداولة في سوق الكربون الطوعي المصري، بما يعكس دعم الهيئة لهذا السوق الواعد والوعي بالمسؤولية الوطنية تجاه البيئة والمجتمع، إضافة إلى تعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في آليات مكافحة التغير المناخي.
تنفيذ محلي بمعايير عالمية
كشفت الهيئة أن عملية قياس البصمة الكربونية نفذتها إحدى الجهات الوطنية المتخصصة والمقيدة في سجل الهيئة لجهات التحقق والمصادقة، بما يعزز القدرات المحلية في تنفيذ عمليات القياس وفق المعايير الدولية، ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني والخدمات البيئية.
سوق الكربون الطوعي المصري.. نموذج ريادي
منذ إطلاقه في أغسطس 2024، سجل السوق نحو 34 مشروعًا من مصر وعُمان ونيبال والهند وبنجلاديش، ساهمت في معالجة أكثر من 170 ألف طن من انبعاثات الكربون، ليصبح أول سوق منظم في مصر وإفريقيا.
ويتوقع أن تسهم أسواق الكربون عالميًا في توفير 250 مليار دولار للاقتصاد بحلول 2030، بينما سجلت عائدات تسعير الكربون عالميًا 104 مليارات دولار عام 2023 وفق بيانات البنك الدولي.
رسالة للكيانات الخاضعة للرقابة
وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية التزامها المستمر بالعمل نحو بيئة أعمال أكثر استدامة، وتشجيع الكيانات الخاضعة لإشرافها على تبني ممارسات مماثلة، بما يحقق تنمية اقتصادية مستدامة للأجيال القادمة.