بيان حركة "لا للرقيب العسكرى على الصحافة"يحذر من محاولات فرض الوصاية على الإعلام

اصدر اعضاء حركة "لا للرقيب العسكرى على الصحافة" بيانا ينددون بما يعتبرونه محاولات من المجلس العسكرى لفرض وصايته على الصحف، وتم توزيع البيان على المتظاهرين فى ميدان التحرير، وجاء فى البيان: نحن جموع الصحفيين الذين مهدوا بأقلامهم طريق الحرية للشعب المصرى ولشباب ثورة25يناير المجيدة نعلن رفضنا الكامل لأى ردة عن سقف الحريات الذى دفعنا ثمنه من اعتقال وحبس وتنكيل وشهداء الثورة ونحذر بأقصى درجات التحذير من مغبة محو نضالنا المهنى على مدار العقود الماضية من أجل رفعة الوطن وحريته وحق المواطن فى المعرفة
تستشعر الجماعة الصحفية انتكاسة خطيرة فى الحريات من الاجراءات التى اتخذها المجلس العسكرى " السلطة الحاكمة المؤقتة " ضد صحف "صوت الأمة - روزاليوسف – الفجر" والتى كشفت عن رؤية تسلطية تخلط بين الحق والباطل تساوى بين الجيش الذى نحترمه جميعا ونلتزم منذ عقود بعدم تجاوز القانون تجاهه وبين المجلس العسكرى كسلطة حكم انتقالية
وقد تجلى ذلك الخلط فى تعيين "رقيب عسكرى" على الصحف يصادر اعدادها أو يمنع طباعتها أو يفرض على الصحفيين تغيير أفكارهم ومواقفهم المهنية والسياسية ويحرم القارىء من حقه الدستورى فى تلقى المعلومات ومتابعة احداث الوطن
وقد بلغت هذه الانتكاسة ذروتها بقيام اللواء اركان حرب اسماعيل عثمان مدير ادارة الشئون المعنوية بمخاطبة رؤساء تحرير الصحف واصداره تعليمات مكتوبة بعدم “تناول اى أخبار او معلومات اوتصريحات أو صور أو شكاوى أو اعلانات تخص اعضاء المجلس الاعلى للقوات المسلحة “وهو مايمثل خلطا متعمدا من جانبه بين الجيش كمؤسسة تحمى الوطن وأشخاص المجلس العسكرى
تؤكد الجماعة الصحفية أن هذه ليست أول مرة تصمد فى مواجهة سلطة قمعية وكلنا يقين اننا سننتصر فى النهاية مادمنا متحدين على هدف انسانى ومهنى واحد هو التصدى لديكتاتورية السلطة الانتقالية الحالية.