مصر ترفع المساحة المنزرعة من قطن قصير التيلة إلي 2000 فدان.. مكاسب دولارية في إنتظارها

في إطار المتابعة المستمرة لموقف لمشروعات التي تنفذها الشركات التابعة، وخاصة المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وتوفير الأقطان قصيرة التيلة للشركات العاملة في هذه الصناعة بدلا من استيرادها، تلقى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، تقريرًا مفصلًا حول سير العمل في مشروع زراعة القطن قصير التيلة بمنطقة شرق العوينات.
استعرض المهندس محمد شيمي مستجدات المشروع وعمليات الحصاد الآلي للمحصول من خلال التقرير الذي عرضته شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والتي تتولى - للعام الخامس على التوالي - تنفيذ مشروع زراعة القطن قصير التيلة، وتوفير البذور ومعدات الزراعة والحصاد، حيث تبلغ المساحة المنزرعة للموسم الحالي في منطقة شرق العوينات 2000 فدان، وتم الانتهاء من جني أكثر من نصف المحصول، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية التي قامت بتوفير الأراضي المستصلحة والمياه والأيدي العاملة.
أكد المهندس محمد شيمي أهمية المشروع ومساهمته في تعزيز قدرة مصر على تلبية احتياجات صناعة الغزل والنسيج من الأقطان قصيرة التيلة، وخفض الواردات وتقليل الضغط على العملة الصعبة، ويعكس التزام الوزارة بتطوير صناعة الغزل والنسيج من خلال توفير احتياجاتها الأساسية من المواد الخام، ودعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن استخدام التقنيات الآلية يمثل نقلة نوعية في تحسين كفاءة العمليات الزراعية وزيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى تقليل التكاليف وتحسين جودة المحصول. وأوضح أن الوزارة تواصل متابعة تنفيذ هذا المشروع عن كثب لضمان تحقيق أقصى استفادة منه.
في الوقت نفسه، أكد وزير قطاع الأعمال العام على أهمية التوسع في زراعة الأقطان طويلة التيلة في الوادي والدلتا والتي تتميز مصر بإنتاجها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على نقاء القطن المصري وتحسين جودته، حيث دشنت الوزارة قبل سنوات منظومة لتجارة الأقطان لتنظيم عمليات التداول والحفاظ على نظافة المحصول وتحقيق سعر عادل للمزارعين، إلى جانب تطوير المحالج بتكنولوجيا حديثة في إطار خطة شاملة لإعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.