«الفجر» تنفرد بقرار المحامى العام فى قضية أمين مخازن «الصحة» بأسيوط

أجلت محكمة جنايات أسيوط، برئاسة المستشار عبدالحكيم محسن الشربينى، القضية رقم 15026 جنايات أول أسيوط، والمقيدة برقم 185 أموال عامة، والمتهم فيها أمين مخزن بمديرية الصحة بأسيوط، وصاحب شركة توريدات مهمات طبية، باختلاس أجهزة طبية تقدر ب 23 مليونًا و370 ألفًا و751 جنيهًا، للنطق بالحكم بعد أن استمعت لمرافعة المستشار أحمد الفاتح، رئيس نيابات الأموال العامة بأسيوط وسماع الشهود ومرافعة محامين المتهمين.
كان المستشار الدكتور محمد مالك بربرى، المحامى العام لنيابات استئناف أسيوط للأموال العامة قد أحال كلًا من «و.ع.ص» أمين مخزن بمديرية الصحة، و«ع.ف.س» صاحب شركة أجهزة ومستلزمات طبية، لمحكمة الجنايات بتهمة اختلاس وتزوير محررات رسمية، حيث جاء بقرار الإحالة للمتهم الأول بصفته موظفا عموميا- أمين مخزن ديوان عام مديرية الصحة بأسيوط- أنه اختلس الأجهزة والآلات الطبية البالغ قيمتها 23 مليونًا و370 ألفًا و751 جنيهًا والمملوكة لجهة عمله والموجودة بحوزته بسبب وظيفته والمسلمة إليه لإيداعها بمخازن جهة عمله وصرفها طبقًا للتعليمات المنظمة لذلك.
وتبين من فحص اللجنة القانونية المشكلة من قبل خبراء الكسب غير المشروع، أنه تلاعب فى أذون الإضافة، وأعد صورًا كربونية سبق استخدامها فى أعمال مخزنية سابقة، وتمت إضافة كميات أخرى من الأجهزة بما يفيد قيدها بعهدته على خلاف الحقيقة، مختلسًا الكميات المضافة لنفسه بنية تملكها حال كونه من الأمناء على الودائع وسلم إليه المال بهذه الصفة، كما ارتبطت هذه الجريمة بجريمة تزوير فى محررات رسمية.
أما المتهم الثانى فقد اشترك مع المتهم الأول بالاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جريمة اختلاس وتزوير بعد أن أخفى المهمات والأجهزة الطبية بمخازن شركته الخاصة والتى تم ضبطها بواسطة ضباط الرقابة الإدارية وتُقدر بملغ 3 ملايين و570 ألفًا و44 جنيهًا مع علمه بأنها مهمات وأجهزة طبية معروف ملكيتها لوزارة الصحة حسب النحو المبين فى تحقيقات النيابة العامة.
وشهد العقيد أيمن رمضان، عضو هيئة الرقابة الإدارية، أنه وردت معلومات مفادها قيام المتهم الأول باختلاس العهدة المُسلمة إليه من مديرية الشئون الصحية بالاتفاق مع المتهم الثانى لبيعها، مع علمه بمصدرها، وتم إبلاغ النيابة العامة بذلك واستصدار إذن من النيابة بضبط الأجهزة الطبية بعد تحديد مكان تخزينها بمخازن الشركة المملوكة للمتهم الثانى.
وشهد الشاهد الثانى، أحمد إسماعيل، مفتش مالى وإدارى، بعضويته للجنة المشكلة من جهة عمله لفحص عهدة المتهم الأول والتى انتهت بوجود عجز بعهدة المتهم الأول من معدات وأجهزة طبية بلغت قيمتها نحو 17 مليونًا و80090 ألفًا و42 جنيهًا، أما الشاهد السابع وهى سوزان محمد على، خبيرة خبراء مكتب الكسب غير المشروع وباقى أعضاء اللجنة المشكلة بقرار النيابة العامة والمنتدبة لإجراء فحص شامل لعهدة المتهم فقد انتهى فحصهم لوجود عجز بعهدة المتهم الأول عبارة عن آلات وأجهزه طبية بمبلغ 23 مليونًا و370 ألفًا و751 جنيهًا، وأن الأجهزة المضبوطة من قبل ضباط الرقابة الإدارية مملوكة لوزارة الصحة حسب قيمتها المدونة عليها، فقرر المحامى العام لنيابة الأموال العامة إحالتها للمحكمة التى استمعت لمرافعة النيابة والشهود ودفاع المتهمين.