إعلان تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية حول سياسات المنافسة في جمهورية مصر العربية

تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي؛ شهد اليوم الإثنين إعلان نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات المنافسة في جمهورية مصر العربية والمُعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
عُقد المؤتمر بحضور كلٍّ من: الدكتورة رانيا المشاط - وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أحمد كجوك - وزير المالية، والدكتور شريف فاروق - وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق زكي - وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي - وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار أحمد مناع - الأمين العام لمجلس النواب، والمستشار/ أحمد سعد - وكيل مجلس النواب، ورؤساء وأعضاء عدد من اللجان بالبرلمان، والخبراء الأجانب من الأمم المتحدة، ورؤساء الأجهزة القطاعية من بينهم رئيس جهاز حماية المستهلك، ورئيس هيئة الدواء المصرية، والرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، وممثلي عدد من الجهات المختلفة، وممثلي مجتمع الأعمال وغيرهم.
وجاءت عملية مراجعة النظراء الطوعي الدولي لقانون حماية المنافسة وسياساته بجمهورية مصر العربية بناء على توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، حيث تضمنت الاستعانة بخبراء ومستشارين دوليين وتشكيل لجنة لإعداد تقرير شامل وتقييم للقانون وسياسات المنافسة داخل جمهورية مصر العربية وذلك بالتعاون مع الأونكتاد، حيث تطرق تقرير الخبراء لمراجعة قانون حماية المنافسة المصري ولائحته التنفيذية، والصلاحيات الممنوحة له، وأدوات وإجراءات إنفاذه للقانون، والقضايا التي أصدرها الجهاز خلال الفترة الماضية في كافة الأسواق والقطاعات، والإطار المؤسسي للجهاز وشكل التعاون مع أجهزة الدولة الأخرى، ودوره على المستويين الإقليمي والدولي، حيث تمت عملية مراجعة وتقييم شاملة لتلك السياسات، ورصدها منذ إنشاء الجهاز وحتى الآن، ووضعوا ملاحظات بهدف النهوض بسياسات المنافسة وفق أفضل الممارسات الدولية، وسوف تشهد جلسات المؤتمر إعلان نتائج التقرير والاستماع لملاحظات وآراء السادة الخبراء الدوليين.
وخلال كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور محمود ممتاز - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على أن إطلاق هذا التقرير يأتي ضمن مرحلة جديدة تتبناها الدولة المصرية في دعمها لسياسات المنافسة، وكخطوة رئيسية ضمن عملية مراجعة النظراء الطوعي لقانون حماية المنافسة وسياساته بجمهورية مصر العربية، حيث جاء التكليف من دولة رئيس مجلس الوزراء بالانطلاق نحو إجراء عملية مراجعة النظراء الدولية، والتي تضمنت الاستعانة بخبراء دوليين لإعداد تقرير شامل لتقييم قانون وسياسات المنافسة داخل جمهورية مصر العربية وبالتعاون مع الأونكتاد، والتي قامت بدورها باتخاذ مجموعة من الإجراءات أبرزها تعيين فريق قانوني اقتصادي برئاسة البروفيسور إيوانيس ليانوس (Ioannis Lianos) - أستاذ قانون المنافسة بكلية الحقوق بجامعة لندن ورئيس هيئة الاستئناف الخاصة بقضايا المنافسة في المملكة المتحدة ورئيس جهاز حماية المنافسة اليوناني السابق، ومارينا إسكندر - خبيرة المنافسة بجامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة.
استكمل بقوله: وتمت عملية مراجعة التقرير من خلال لجنة النظراء التي ضمت فريق متميز من الخبراء الدوليين المعنيين بقوانين وسياسات المنافسة، ضم كلًّا من: ألكساندر باريتو، رئيس مجلس الدفاع الاقتصادي الإداري في البرازيل، والبروفيسور فريدريك جيني، رئيس لجنة المنافسة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وقاضي سابق بمحكمة النقض الفرنسية، وأوليفييه غيرسينت، الرئيس التنفيذي لمفوضية المنافسة بالاتحاد الأوروبي، والبروفيسور ويليام كوفاتشيك، أستاذ القانون بجامعة جورج واشنطن والرئيس السابق لمفوضية التجارة الفيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح أنه تمت مناقشة آراء النظراء الدوليين للتقرير المُعد من قبل الخبراء خلال أعمال الاجتماع الثاني والعشرين لمجموعة الخبراء الحكوميين الدوليين المعنيين بقوانين وسياسات المنافسة التابع لمنظمة الأونكتاد والذي انعقد في مدينة جنيف بسويسرا، حيث تم استعراض التجربة المصرية في مجال سياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية لدعم تلك السياسات، وأشاد الحاضرون بالخطوات التي تم اتخاذها في هذا الشأن، وفاعلية جهاز حماية المنافسة خاصة خلال السنوات الأربعة الماضية، واضعين عددًا من الملاحظات والتوصيات التي تم تضمينها في التقرير النهائي، والذي نحن بصدد إطلاقه اليوم.
وأكد الدكتور ممتاز على أن جهاز حماية المنافسة تلقى خلال السنوات القليلة الماضية دعمًا كبيرًا لتعزيز دوره والقيام بمهامه في حماية حرية المنافسة وإنفاذ القانون على جميع اللاعبين في الأسواق، وذلك في ظل قيادة سياسية توجه دائمًا بضرورة الالتزام بمعايير المنافسة الحرة وتطبيقها على الجميع دون أية استثناءات أو تمييز، وحكومة تؤمن بأهمية تطبيق سياسات المنافسة لتوفير بيئة مواتية وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث أجريت العديد من التعديلات القانونية لمنح الجهاز مزيدًا من الاختصاصات والصلاحيات وتمكينه من أداء عمله باستقلالية ولتطبيق القانون بشكل أكثر فاعلية.
أضاف، أنه وفقًا للأرقام والإحصائيات ومؤشرات تقييم الأداء، فقد تمكّن جهاز حماية المنافسة ومنذ تطبيق إستراتيجية 2021-2025 من فحص ما يقرب من 1350 حالة واتخاذ قرارات بشأنها في مختلف الأسواق والقطاعات الاقتصادية خاصة التي تمس المواطنين بشكل مباشر، وعلى رأسها الصحة والتعليم وقطاع المنتجات الغذائية، بالإضافة إلى إبداء رأي الجهاز فيما يتعلق بالقرارات والسياسات والتشريعات التي لها تأثير على المنافسة، فقد تم مراجعة مائة وخمسة (105) من مشاريع القوانين والقرارات خلال السنوات الأربعة الماضية، وهو ما انعكس إيجابًا على ارتفاع المؤشرات الدولية لمصر في العديد من التقارير المتعلقة بسياسات المنافسة ومن بينها التقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، حيث تحسن وضع مصر في مؤشراتها من ضعيف ومعتدل إلى "قوي جدا" خاصة في مجالات إنفاذ القانون والحياد التنافسي والرقابة المسبقة على الاندماجات والاستحواذات.
الجدير بالذكر أنه تم اعتماد إستراتيجية الجهاز 2021-2025 من قبل مجلس الوزراء والتي تتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وقد تم تنفيذ ما يقارب 100% من محاورها خلال السنوات الأربع الأولى من الإستراتيجية، سواء فيما يتعلق بالإنفاذ الفعال لأحكام القانون ومكافحة الممارسات الاحتكارية، أو المحور المتعلق بالحد من التشريعات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، أو نشر ثقافة المنافسة، وأخيرًا رفع الكفاءة المؤسسية للجهاز، وتحقق ذلك بالتوازي مع اعتماد الإستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، والتي تم إدراجها ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة، كما تم تشكيل اللجنة العليا للحياد التنافسي برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من السادة الوزراء وممثلي الجهات ذات الصلة، وكان لذلك نتائجه على المستويين الإقليمي والدولي، ففازت مصر عام 2023 بالجائزة الأولى من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية عن إستراتيجية الدولة المصرية للحياد التنافسي وتطبيقها، لتضاف إلى خمس (5) جوائز دولية أخرى حصل عليها الجهاز نتيجة أعماله خلال الفترة الماضية، وتحسين وضع مصر في عدد من المؤشرات والتقارير الدولية المتعلقة بسياسات المنافسة.