وزارة التخطيط: نحرص عند إعداد خطة التنمية أن تكون تشاركية

أكدت الدكتورة هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تلتزم بإعداد خطة التنمية بشكل تشاركي مع جميع شركاء التنمية. وأوضحت أن الوزارة تسعى لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وتكثيف التعاون الدولي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف، الثنائيين، والحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، بهدف دعم الأجندة الوطنية للتنمية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة.
جاءت تصريحاتها خلال مشاركتها في جلسة الحوار المجتمعي التي نظمها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بالتعاون مع وزارتي المالية والتنمية المحلية، لمناقشة الجهود التنموية ضمن الموازنة العامة للدولة للعام 2023/2024، حيث مثلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأضافت مغيب أن الوزارة تسعى إلى تحقيق أقصى استفادة اقتصادية واجتماعية من التمويل الإنمائي، وضمان توافق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على تحسين إدارة التعاون التنموي لضمان تنفيذ المشروعات بفعالية.
وخلال الجلسة، استعرضت مغيب دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في وضع المسار التنموي لمواجهة التحديات التي تعيق تحقيق أهداف التنمية، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم بإعداد الخطط التنموية طويلة الأجل استنادًا إلى رؤية مصر 2030، بالإضافة إلى الخطط متوسطة المدى والسنوية، مع تحديد الأولويات والمستهدفات بناءً على الموارد المتاحة والتشابكات القطاعية المطلوبة.
وفيما يتعلق بتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية، أشارت مغيب إلى أن الوزارة تعمل ضمن إطار برنامج عمل الحكومة بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، إضافة إلى القطاع الخاص، والشركات الناشئة، ورواد الأعمال، لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. كما تسعى الوزارة إلى توسيع دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وتحسين بيئة ريادة الأعمال، وتشجيع الاستثمارات الدولية في هذه الشركات.
وفي سياق الحوار المجتمعي، استعرضت الوزارة أيضًا دور شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والجهات المستفيدة، بالإضافة إلى الاستراتيجيات الوطنية والمبادرات الرئاسية، ونوعيات التمويل التنموي المطلوبة لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية وفقًا للأهداف الوطنية والأولويات القطاعية التي تحددها الحكومة المصرية، والتي يتم تأمينها بالتعاون مع شركاء الوزارة.
وأكدت مغيب أن الحكومة المصرية قد أقامت العديد من الشراكات الإنمائية مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف لتحقيق الأولويات الاستراتيجية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. وأوضحت أن هذه الشراكات تستند إلى المشروعات والمبادرات القومية الهامة، وتتكامل مع الاستراتيجيات والبرامج الخاصة بشركاء التنمية المختلفين، وتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة الأممية والأهداف القطرية، مع التركيز على استدامة النتائج وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا.