اليوم، يجتمع البنك المركزي في الاجتماع الثالث للجنة السياسيات النقدية لهذا العام، والذي يأتي في سياق تراجع معدلات التضخم خلال الأشهر الأخيرة. يُنظر إلى هذا الاجتماع باهتمام كبير من قبل المحللين الاقتصاديين والمتابعين للاقتصاد المصري. نتائج الاجتماعات السابقة الاجتماع الثاني في 2024 في الاجتماع السابق، تم رفع سعري الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.25% و28.25% على التوالي، في إطار تعزيز السياسة النقدية بمقدار إجمالي 1900 نقطة أساس خلال الفترة من 2022 حتى 2024. الاجتماع الأول في 2024 في بداية العام، تم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس، ليصل إلى 21.25%، 22.25%، و21.75% على التوالي، استجابة للتحديات الاقتصادية والتضخمية. توقعات للاجتماع الحالي من المتوقع أن تتجه لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي إلى تثبيت سعر الفائدة دون تغيير في هذا الاجتماع، وفقًا لتحليلات أشرف غراب، الخبير الاقتصادي. يأتي هذا في ظل استمرار تراجع معدلات التضخم، مع توقعات بالمزيد من الاستقرار في سعر الصرف. التحديات الاقتصادية المستقبلية رغم التراجع في التضخم، يبقى التحدي الأكبر هو الحفاظ على استقرار السياسة النقدية لضمان استمرارية النمو المستدام وتحقيق أهداف الاقتصاد الوطني. تتطلب هذه الخطوة حسن التنسيق بين السياسات النقدية والمالية لدعم الاستثمار والنشاط الاقتصادي بشكل فعال. بهذا السياق، يمكن أن يساهم الاجتماع الحالي للبنك المركزي في تعزيز الثقة في السوق المالية المصرية وتوفير بيئة استثمارية مستقرة للمستثمرين. تبقى المتابعة الدقيقة للتطورات الاقتصادية الداخلية والخارجية ضرورية لتقييم الآثار المحتملة لقرارات السياسة النقدية المستقبلية.
