تعد محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، واحدة من أهم الأذرع القانونية بمجلس الدولة، وتمثل الدرجة الأولى للتقاضي. وتختص محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والجيزة ومحافظات الجمهورية، بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بالوزارات والهيئات العامة، والأجهزة، والمصالح الحكومية، وأشخاص القانون العام بمحافظتي القاهرة والجيزة، طبقًا لموضوع المنازعة، فالدائرة الأولي تختص بنظر المنازعات المتعلقة بالحقوق والحريات العامة، انتخابات مجلس النواب والشيوخ، والمجالس الشعبية المحلية، استثناء من قواعد الاختصاص المحلي، تختص هذه الدائرة دون غيرها بجميع دعاوى الجنسية ومنازعات الإقامة والابعاد من أراضي الجمهورية، أو الحرمان من دخولها، المنع من السفر وترقب الوصول، طلبات حل الجمعيات. وأعلن مجلس الدولة عن الحركة القضائية وأسماء رؤساء الدوائر، وتولى رئاسة الدائرة الأولى، المستشار أحمد عبد الحميد عبود نائب رئيس مجلس الدولة- رئيس محاكم القضاء الإداري، وتولى رئاسة الدائرة الثانية المستشار محمد الطاهر حفني نائب رئيس مجلس الدولة، وتولى رئاسة الدائرة الثالثة المستشار الدكتور حمدي حسن الحلفاوي نائب رئيس مجلس الدولة، وتولى رئاسة الدائرة الرابعة المستشار محمد نجيب مهدي نائب رئيس مجلس الدولة، وتولى رئاسة الدائرة الخامسة المستشار أحمد محمد أبو الحمد نائب رئيس مجلس الدولة، وتولى رئاسة الدائرة السادسة المستشار خالد محمد عبد الهادي نائب رئيس مجلس الدولة، وتولى رئاسة الدائرة السابعة المستشار أسامة محمد منصور نائب رئيس مجلس الدولة، وتولى رئاسة الدائرة الثامنة المستشار محمد صلاح جودة أبو الحسن نائب رئيس مجلس الدولة، وتولى رئاسة الدائرة التاسعة المستشار عبد الحميد الألفى نائب رئيس مجلس الدولة، وتولى رئاسة الدائرة العاشرة المستشار جمال جلال دهب نائب رئيس مجلس الدولة. كما تختص هذه الدائرة بالطعن على قرارات رئيس الجمهورية، أو من يفوضه الصادرة طبقا لأحكام قانون السلك الدبلوماسي، وطلبات الرد ودعاوى المخاصمة التي تقام ضد رئيس وأعضاء الدائرة الثانية، فضلًا عن طلبات التعويض.
