عاجل.. 8 مليار دولار: تعرف على منحة النقد الدولي إلى مصر

وافقت منظمة صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء على زيادة قيمة القرض المقدم لمصر إلى مبلغ قدره 8 مليارات دولار، متجاوزة بذلك الاتفاق السابق الذي تم التوصل إليه في ديسمبر 2022 والبالغ قيمته 3 مليارات دولار. وتم الكشف هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي حضره ممثلو الحكومة المصرية ومسؤولون من صندوق النقد الدولي.
وأشار رئيس مجلس الوزراء ، مصطفى مدبولي، في تصريحاته خلال المؤتمر، إلى أن توقيع هذا الاتفاق مع صندوق النقد يمهد الطريق للحصول على قرض إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع للصندوق، ليصل إجمالي المبلغ المقدم إلى مصر إلى نحو 9 مليارات دولار.
الاتفاق يمنح الفرصة للشركاء الدوليين
وأضاف مدبولي أن هذا الاتفاق يمنح الفرصة للشركاء الدوليين، بما في ذلك البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، لتقديم قروض بشروط ميسرة للدولة المصرية، مما يساهم في بناء برنامج شامل بأرقام ضخمة يعزز قدرة مصر على تحقيق الاستقرار النقدي والاستمرار في الإصلاحات الهيكلية.
وفي سياق ذي صلة، كشف معيط وزير المالية، أن الحكومة تهدف إلى عدم تجاوز سقف الاستثمارات العامة بمبلغ تريليون جنيه مصري (20.2 مليار دولار) خلال السنة المالية 2024-2025.
وأكد معيط أن الهدف الرئيسي لمصر هو تحقيق فائض أولي يبلغ 3.5 في المائة في السنة المالية القادمة، إلى جانب تخفيض نسبة الدين إلى أقل من 90 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
قيمة الجنيه المصري نحو مسويات غير مسبوقة
يأتي هذا الإعلان بعد أن شهدت قيمة الجنيه المصري انخفاضًا هائلًا إلى مستويات غير مسبوقة عند 49 جنيهًا للدولار، مقارنة بنحو 30.85 جنيه في الفترة السابقة. يعتبر تحديد سعر صرف أكثر مرونة مطلبًا أساسيًا في برنامج دعم صندوق النقد الدولي.
زيادة حجم القرض ل 9 مليارات دولار.. تفاصيل اتفاق صندوق النقد الدولي مع مصر
بعد تحرير سعر الصرف.. خبراء اقتصاد يزفون بشرى سارة بشأن موعد انخفاض سعر الدولار ل40 جنيها
ويشكل هذا الاتفاق التوسع في إطار الصندوق الممدد البالغ 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرًا الذي تم التوقيع عليه في ديسمبر 2022، والذي كان يتضمن تحولًا رئيسيًا نحو نظام أكثر مرونة في سعر الصرف.
يأتي هذا الإعلان بعد أقل من أسبوعين من الاتفاق بين مصر والإمارات على صفقة تطوير مدينة الحكمة، مما يفتح الباب أمام جذب استثمارات مباشرة لمصر بقيمة 35 مليار دولار بحلول نهاية أبريل.
وفي بيانه الرسمي، أشار صندوق النقد الدولي إلى أنه لا يزال يتعين على المجلس التنفيذي للصندوق الموافقة النهائية على هذا الاتفاق.