كشف اتحاد الغرف التجارية على أن قرار رفع الفائدة ووضع سعرعادل للجنيه سيؤدى لخفض كبير متدرج لأسعار السلع التي كانت مقومة على أسعار عملات مبالغ فيها. الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية: البدء الفعلي لخفض الأسعار في عدد من السلع وأكد الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية الدكتورعلاء عز في بيان إلى بدء الفعلي لخفض الأسعار في عدد من السلع مثل زيت الطعام الذى انخفض 20% لافتا إلى أن الوفرة التي ستتحقق ستؤدى للمنافسة بين الماركات المختلفة، المحلية والمستوردة، مما سيؤدى لخفض إضافي في الأسعار. وأوضح أن وضع سعر عادل للجنيه يتحرك طبقا لأليات العرض والطلب، سيحقق القضاء نهائيا على السوق الموازية. كما توقع التحرك الفوري للكم الهائل من المستثمرين الأجانب بعد هذه الخطوة الهامة، مما سيحدث طفرة كبيرة في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأشهر المقبلة، وهوما ينطبق أيضا على برنامج الطروحات الذى نتوقع انطلاقه بوتيرة سريعة الآن.
نتوقع مع رفع الفائدة 6% مرة واحدة زيادة الحصيلة الدولارية ما سيؤدي إلى خفض إضافي في أسعار العملات الأجنبية وأختتم نتوقع مع رفع الفائدة 6% مرة واحدة زيادة الحصيلة الدولارية ما سيؤدي إلى خفض إضافي في أسعار العملات الأجنبية بإضافة إلى تنمية الصادرات بداية بسبب توافر الخامات لكافة القطاعات بعد توجيهات الحكومة بالإفراج عن كافة المتأخرات بالموانئ، والذي سيتعاظم مع خفض تكلفة المكون الأجنبي في الصناعة المحلية بالسعر العادل، والذى بدأت نسبته تقل مع خطة وزارة التجارة والصناعة لدعم الاستثمار في الصناعات المغذية.
تحديد سعر الصرف حسب آليات السوق وفي بيانها اليوم الأربعاء الموافق 6 من مارس 2024، قالت اللجنة: «في إطار الحرص على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة.. يؤكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط». والبنك المركزي يلتزم بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق. ومن جهته، استكملت اللجنة قائلة: «توحيد سعر الصرف يعتبر إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية والموازية». البنك المركزي رفع سعر الفائدة بنسبة 6% قرر رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27.25%، كما أن لجنة السياسة النقدية ترى أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية يساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم. وأكد المركزي المصري أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة.
