بعد دعوة الحكومة للمجتمع الدولي.. هل يمكن ردع الحرب الاقتصادية للحوثي ضد الشعب اليمني؟

تواصل ميليشيات الحوثي الإرهاببية المدعومة من إيران بالمزيد من الممارسات العدوانية التي تأكل الأخضر واليابس في اليمن، والتي سوف نستعرض خلال السطور المقبلة أحد حروبها ضد الشعب اليمني وهي الحرب الاقتصادية.

◄ كيف يتم ردع الحرب الاقتصادية الحوثية ضد الشعب اليمني؟

وحول ممارسات الحوثي العدوانية دعت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لدعم جهود المجلس الرئاسي وتحالف دعم الشرعية لردع الحرب الاقتصادية الحوثية.

واتهم رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، مليشيات الحوثي بشن حرب اقتصادية ضد الشعب اليمني، عبر إجراءات تعسفية ضد القطاع الخاص والبنوك وفرض القيود على حركة الأفراد والسلع والمساعدات الإنسانية.

وأكد عبدالملك خلال اجتماعه مع رؤساء بعثات والسفراء المعتمدين لدى اليمن، أن "هذه الحرب الحوثية الممنهجة تهدد وتنسف كل فرص السلام ويقضي على الجهود الجارية في هذا الاطار".

كما أكد أن الدولة والحكومة اليمنية "لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الحرب الإرهابية الحوثية التي تمس وتهدد حياة ومعيشة المواطنين اليومية، وأن كل الخيارات مطروحة للتعامل مع ذلك".

وأحاط عبدالملك، السفراء بصورة كاملة حول الإشكاليات الواسعة والمستمرة التي تواجه الحكومة ورؤيتها للتعامل مع الحرب الاقتصادية الحوثية والمطلوب من شركاء اليمن في هذه المرحلة الحرجة لإسناد جهود الحكومة والشعب اليمني.

ولفت رئيس الحكومة اليمنية إلى أن حكومته المشكلة بموجب اتفاق الرياض وبتوافق سياسي واسع لن تتخلى عن مسؤوليتها في اتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على الوضع الاقتصادي والإنساني من الانهيار، وأهمية استشعار جميع القوى الوطنية لمسؤولياتها وواجباتها في هذه المرحلة.

◄كيف ضاعفت ميليشيات الحوثي من الحرب ضد اليمنيين؟

وكشف مراقبون ل "الفجر" بأن ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران ضاعفت من الحرب الاقتصادية ضد اليمنيين ما يهدد بتعميق حجم المأساة الإنسانية والضائقة المعيشية.

ووصلت الحرب الاقتصادية الحوثية ذروتها في أكتوبر 2022، عندما قصفت المليشيات موانئ تصدير النفط "الضبة" في حضرموت و"رضوم" و"قنا" بشبوة وهددت الشركات الأجنبية الاستثمارية ما أدى لوقف التصدير وحرمان الحكومة اليمنية من أهم مواردها الاقتصادية.

◄رد السفراء المعتمدين لدى اليمن على جرائم الحوثيين

يذكر أن السفراء المعتمدين لدى اليمن قد جددوا دعمهم الكامل لجهود الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا واجراءاتها في الحفاظ على الوضع الاقتصادي والإنساني، مشددين على تسهيل عمل الحكومة ودعم مؤسسات الدولة، ورفض أي إجراءات تهدد مسار السلام والاستقرار في اليمن.