تواجه سوق السيارات فى مصر تحديات كبيرة، ورغم أنها تحديات عالمية بدأت منذ انتشار جائحة كورونا، إلا أنها تفاقمت مع استمرار أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، وتشير الأرقام إلى حجم المشكلات التى تعانى منها سوق السيارات فى الوقت الحالى. توقع تقرير حديث لشركة الاستشارات الاقتصادية العالمية فيتش سوليوشن، استمرار انخفاض مبيعات السيارات فى عام 2022 بنسبة 5٪، مع انكماش مبيعات سيارات الركوب بنسبة 5.9٪، والسيارات التجارية الخفيفة بنسبة 3.2٪، والشاحنات الثقيلة ب8.2٪. وأرجع التقرير، هذا التراجع فى المبيعات إلى عدة أسباب، على رأسها تباطؤ النمو الاقتصادى فى مصر. وسجلت مبيعات السيارات فى مصر نموًا بنسبة 25.7٪ خلال عام 2021، لتصل إلى 290 ألفا و846 مركبة، مقابل 231 ألفا و238 وحدة فى 2020. قال التقرير إن هناك حالة من التأثر الشديد للطلب على السيارات الجديدة وتوريدها فى مصر، وهو ما أدى إلى النمو الأضعف بكثير فى المبيعات، وذلك مع ارتفاع اسعار السلع الأساسية، وتدهور توقعات النمو الاقتصادى، وانخفاض التدفقات السياحية الوافدة، ما يؤدى إلى خفض الإنفاق الاستهلاكى، وتقليل القدرة على تحمل تكاليف السيارة.
أوضح التقرير أن استمرار النقص العالمى فى أشباه الموصلات، والذى يحد من توريد السيارات الجديدة، ويقلل المعروض من شركات صناعة السيارات الشهيرة مثل شركة «جى بى أوتو» و«أبو غالى موتورز»، هو أحد العوامل المهمة فى الأزمة.
حيث تسبب هذا النقص فى زيادة تكلفة الإنتاج، ما أدى إلى خفض الموزعين المحليين لطاقتهم الإنتاجية، وعلى سبيل المثال «جى بى أوتو» عملت بمعدل 70 إلى 80٪ من خطوط إنتاجها، وهو ما أدى إلى زيادة وقت الانتظار للعملاء بين الشراء وتسلم السيارة، مدة شهر إلى ثلاثة أشهر، بدلًا من أسبوع إلى ثلاثة أسابيع، إلى جانب انتشار ظاهرة ال «أوفر برايس»، وهى عبارة عن فرض مبالغ إضافية على سعر السيارات مقابل التسليم الفورى، ونتيجة لذلك توقع التقرير أن يرتفع إجمالي إنتاج السيارات فى مصر بنسبة 3.4٪ خلال العام الحالى، بدلًا من 15.9٪.
وأكد التقرير، على أن استمرار أزمة الحرب الروسية الأوكرانية ستتسبب فى مزيد من الاضطرابات فى إمدادات رقائق أشباه الموصلات، حيث تعد روسيا موردًا رئيسيًا للبلاديوم المعدنى النادر، وأيضًا غازات النيون وغيرها من المواد التى تعد عنصرا أساسيا فى معظم أنواع الرقائق الإلكترونية التى تعمل بها جميع أنواع السيارات.
أشار التقرير إلى أن مصر بصفتها مستوردة صافية للمواد البترولية، فإن أسعار الوقود والطاقة ستظل مرتفعة هذا العام مع الزيادة فى أسعار البترول العالمية.
وقامت الحكومة برفع سعر البنزين هذا العام 3 مرات، بنسب تتراوح ما بين 7 إلى 10٪، مع احتمال ارتفاع السعر بنسب أخرى، وهو ما أدى إلى إضعاف مبيعات السيارات، مع عدم الإقبال على فكرة شراء سيارات جديدة بسبب زيادة تكلفة البنزين.
ورفعت شركات تصنيع السيارات فى مصر أسعارها بنسبة من 15 إلى 20٪، لتعكس ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الطاقة ومكونات السيارات (الرقائق).
وأشار التقرير إلى أن شركة غبور للسيارات «جى بى أوتو» وهى إحدى أكبر الشركات المصنعة محليًا والوكيل المحلى لماركات هيونداى ومازدا وشيرى، قامت برفع سعر جميع موديلاتها 50 ألف جنيه.
وقام مصنعو السيارات المستوردة الذين يبيعون سياراتهم عبر الوكلاء، مثل «جنرال موتورز» و«بى واى دى»، بزيادة أسعارهم لتتناسب مع ارتفاع تكلفة الاستيراد.
وتراجعت مبيعات الطرازات الأوروبية فى مصر بنسبة 21.4٪، مقارنة مع 22.6٪ لتبلغ 19.8 ألف مركبة، مقارنة مع 22.8 ألف مركبة فى نفس الفترة من العام الماضى.
واعتلت «فيات» صدارة مبيعات السيارات الأوروبية ب5634 سيارة، تلاها «بيجو» ب3830 سيارة، وحلت «رينو» فى المرتبة الثالثة ب 3345 مركبة، ثم «ستروين» فى المركز الرابع ب2192 سيارة، وأوبل ب 2102 مركبة، تلاها «لادا» ب1900 سيارة.
وجاءت «لاند روفر» فى المرتبة السابعة بعدد 104 سيارات، ثم «ألفا روميو» ب54 مركبة، وفى المرتبة التاسعة «جاكوار» ب22 سيارة. ووفقًا لأحدث تقارير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، فقد سجلت مبيعات السيارات فى مصر انخفاضا بنسبة 11.6٪، خلال النصف الأول من العام الحالى من يناير إلى يونيو، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، حيث بلغت المبيعات 122.318 ألف سيارة، مقابل 138.311 ألف سيارة.
وتراجعت نسبة مبيعات السيارات خلال الربع الثانى من العام الحالى (من أبريل إلى يونيو) بنسبة 25.2٪، لتبلغ 51.794 ألف سيارة، مقابل 69.09 ألف سيارة خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وفى يونيو الماضى، سجلت مبيعات جميع سيارات الركوب 12346 ألف سيارة، بتراجع نسبته 35٪، مقارنة بنفس مبيعات الشهر من العام الماضى، والتى وصلت إلى 19054 ألف سيارة، كما انخفضت الشاحنات بنسبة 16.9٪، والأتوبيسات بنسبة 28.3٪. تصدرت العلامة التجارية «نيسان» مبيعات الشهر ب2343 سيارة، وجاءت «شيرى» فى المرتبة الثانية ب1726 سيارة، تلتها «سوزوكى» ب1529 سيارة، ثم «بيجو» فى المركز الرابع بعدد 964 سيارات، وأخيرًا «إم جى» الصينية ب896 سيارة. وانخفضت مبيعات السيارات المحلية بنسبة 13.9٪ خلال النصف الأول من العام، لتبلغ 52.56 ألف سيارة، مقابل 57.251 ألف سيارة، وأيضا مبيعات السيارات المستوردة لتبلغ 69.758 ألف سيارة، مقابل 81.06 ألف سيارة بنسبة 8.2٪.