صندوق النقد يبقي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي عند 7.6% في 2022

أبقى صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي عام 2022 دون تغيير، بينما شجع المملكة على الحفاظ على عائداتها النفطية "بطريقة مستدامة" مع استفادتها من ارتفاع الأسعار.

تقرير صندوق النقد بشأن الاقتصاد السعودي
وقال الصندوق في تقرير عن السعودية إن اقتصادها سينمو 7.6 بالمئة هذا العام، دون تغيير عن أحدث توقعاته، وإنه من المتوقع أن يبقى التضخم عند 2.8 بالمئة هذه السنة.
أضاف الصندوق "إدارة عائدات النفط بطريقة مستدامة، بحيث لا يزيد الإنفاق ويقل بما يتماشى مع سعر النفط، من شأنه أن يعزز الاستدامة المالية ويمنع العودة إلى دورات الازدهار والركود السابقة التي يحركها النفط".
وأردف تقرير صندوق النقد الدولي قائلا "كذلك الحال بالنسبة للتخطيط البعيد النظر للميزانية والسياسات الهادفة إلى تنويع الاقتصاد".

اشادة بتوقعات صندوق النقد
وأشاد خبراء صندوق النقد الدولي، في بيانهم الختامي الذي صدر عقب اختتام زيارتهم بشأن مشاورات المادة الرابعة مع حكومة المملكة لعام 2022، بقوة اقتصادها ووضعها المالي، مؤكدين توقعاتهم الإيجابية لاقتصاد المملكة على المديين القريب والمتوسط، مع استمرار انتعاش معدلات النمو الاقتصادي، واحتواء التضخم، بالإضافة إلى تزايد قوة مركزها الاقتصادي الخارجي.
ووفقا للبيان، توقع الصندوق نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 7.6% في 2022، ونمو القطاع غير النفطي بنحو 4.2%، وزيادة فائض الحساب الجاري إلى 17.2 % من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك احتواء التضخم الكلي عند 2.8 % في المتوسط.
وأوضح، أن المملكة نجحت في التعامل مع الجائحة، مؤكدا أنها في وضع يمكنها من تجاوز المخاطر التي تشكلها أزمة أوكرانيا ودورة تشديد السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة. مشيرا إلى أن تأثير تشديد الأوضاع العالمية محدود على اقتصاد المملكة بفضل مستويات السيولة والرسملة القوية التي يتمتع بها القطاع المصرفي. كما أن النشاط الاقتصادي فيها يشهد تحسنا قويا مدعوما بارتفاع أسعار النفط والإصلاحات التي تجريها الحكومة في إطار رؤية 2030.
كما أكد أن النظره المستقبلية لاقتصاد المملكة إيجابيه في المديين القريب والمتوسط مع استمرار انتعاش معدلات النمو الاقتصادي، واحتواء التضخم وستتزايد قوة مركزها الاقتصادي الخارجي. مؤكدين أن مواصلة تنفيذها للإصلاحات الهيكلية ستساعد في ضمان تحقيق انتعاش قوي وشامل وصديق للبيئة، لافتين أن المملكة تتعافى بقوة في أعقاب الركود الناجم عن الجائحة.
وبين أن الدعم المقدم من المالية العامة وزخم الإصلاحات وارتفاع أسعار النفط وزيادة انتاجه ساعدت المملكة على التعافي، حيث شهد دفعة قوية وبلغ إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي نموا قدره 4.9 % عام 2021 مدفوعًا في الأساس بتعافي قطاع الصناعة التحويلية وقطاع التجزئة (بما في ذلك التجارة الإلكترونية) والقطاع التجاري.
وأشار البيان إلى تراجع معدل البطالة في المملكة إلى 10.1% في الربع الأول من 2022، نتيجة ارتفاع معدلات توظيف المواطنين السعوديين في القطاع الخاص، مع الإشادة بالمبادرات الفعالة لزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة والتي أدت إلى تجاوز مستهدفات رؤية 2030.
وفيما يتعلق بالسياسة المالية، رحبت البعثة بالتزام المملكة بالحفاظ على استدامة المالية العامة وبالجهود المبذولة لتجنب مسايرة اتجاهات الدورة الاقتصادية بوضع سقف للإنفاق
لا يتأثر بتقلبات أسعار النفط. كما توقع خبراء الصندوق أن يفوق أداء المالية العامة في عام 2022م توقعات الميزانية، وأن تتراجع نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
كما أكدت البعثة أن مخاطر الاستقرار المالي محتواة بشكل جيد، فمستويات الربحية والسيولة والرسملة جيدة على مستوى النظام المصرفي، كما توقعت البعثة أن يكون التأثير الناجم عن زيادة تشديد أوضاع السياسة النقدية العالمية محدودًا على نمو الائتمان وإجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وإيجابي على ربحية القطاع المصرفي.
وتطرّق البيان الختامي لترحيب خبراء صندوق النقد الدولي بجهود المملكة فيما يتعلق بالسياسات المناخية، مؤكدين أن الحكومة تعمل على تكثيف الاستثمارات في إنتاج الهيدروجين الأزرق والأخضر، إضافة إلى جهودها المتواصلة في البحث والتطوير مع التركيز على الاقتصاد الدائري للكربون.
من جانبه، قال محمد الجدعان وزير المالية: البيان أبرز المؤشرات الحالية والآفاق المستقبلية الإيجابية للاقتصاد السعودي، الذي نجح في مواجهة الكثير من العقبات والتحديات التي واجهها الاقتصاد العالمي خلال العامين الماضيين، مع الحفاظ على الاستدامة المالية التي عززت من متانة وقوة الاقتصاد السعودي، مؤكدًا الدور البارز للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي أجرتها حكومة المملكة في ظل رؤية 2030 وإسهامها في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
ورحب بإشادة خبراء صندوق النقد الدولي بجهود المملكة في التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية والصحية للجائحة، مؤكدا أن المملكة تشهد تعافيا قويا في الوقت الحالي في أعقاب الركود الناجم عن الجائحة، ويتيح ارتفاع أسعار النفط فرصة لتسريع وتيرة الإصلاحات التي يجري تنفيذها ضمن رؤية 2030.