تعزيز القوة العسكرية.. كيف تستعد الدول الأوروبية لحماية نفسها بعد حرب أوكرانيا؟

لم يعد بإمكان الناتو الالتزام بسياسته السابقة، والتي كانت قائمة على قانون الناتو وروسيا لعام 1997 واستبعدت الانتشار الدائم للقوات المقاتلة المتحالفة في أراضي الأعضاء الجدد. لقد انتهكت روسيا بهجومها على أوكرانيا المبدأ الأساسي لهذا القانون - الحل السلمي للنزاعات.
لم يعد مفهوم الانتشار بالتناوب في أوروبا الوسطى والشرقية مناسبًا، بالنظر إلى حجم الإجراءات العدوانية للاتحاد الروسي مما جعل هذه التغييرات ضرورية. تزداد صعوبة واشنطن في زيادة عدد القوات المسلحة الأمريكية في أوروبا على خلفية التصعيد في منطقة المحيط الهادئ.
زعيمة الجناح الشرقي لحلف الناتو
وفقًا للميزان العسكري 2021، كان لدى الجيش البولندي 114000 جندي. ومع ذلك، في أكتوبر المنصرم، قدم نائب رئيس الوزراء ياروسلاف كاتشينسكي، ووزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك، خطة لزيادة ميزانية الدفاع. كان الأمر يتعلق بمضاعفة حجم الجيش البولندي إلى 250.000 جندي و50.000 جندي احتياطي. كما ستعيد الدولة الخدمة العسكرية الإجبارية.
بعد بدء الغزو الشامل للجيش الروسي لأوكرانيا، قررت بولندا زيادة العدد الإجمالي للقوات إلى 400000. أيضًا، اعتبارًا من العام المقبل، في عام 2023، يخططون لتخصيص حتى 2 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي (كما هو مطلوب وفقًا لمعايير الناتو)، ولكن ما يصل إلى 3 ٪ لتمويل الجيش.
في الوقت نفسه، وفقًا لزعيم حزب "القانون والعدالة" البولندي الحاكم ياروسلاف كازينسكي، تخطط وارسو في أوائل شهر يوليو لمضاعفة الإنفاق الدفاعي - أولًا من 2.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي (في عام 2022) إلى 3٪، وبعد ذلك - إلى 5٪. إذا لم يقم الحلفاء الآخرون بزيادة إنفاقهم الدفاعي، فستصبح البلاد رائدة بين الناتو من حيث حصة الإنفاق الدفاعي.
في وقت سابق، اعتمد مجلس النواب البولندي تعديلات على قانون حماية الوطن، والتي ستجعل من السهل جذب الأموال إلى الصندوق لتوفير القوات المسلحة للبلاد. تم تصميم التغييرات لتجميع الأموال بسرعة أكبر لتحديث الجيش. كما تنص التعديلات على إمكانية مشاركة بولندا في البرامج العسكرية التي يتم تنفيذها من خلال الناتو. سيسمح هذا بالوصول إلى سوق تعديل تحديثي أكبر. ويتم التركيز بشكل خاص على تطوير قوات الدفاع الإقليمية. تشير خطة الدفاع الوطني في بولندا إلى الحاجة إلى تحسين عملية التدريب وتفاعل الوحدات التشغيلية مع القوات المشكلة حديثًا.
بحلول عام 2032، تخطط بولندا لتفعيل أنظمة دفاع جديدة مضادة للطائرات ومضادة للصواريخ تم شراؤها في إطار برامج ناريف وفيستولا. من المخطط زيادة الاستثمارات في تطوير تقنيات الحرب الإلكترونية. ستكون الحلقة الحاسمة لقوة الردع البولندية هي القوة الجوية، المجهزة بأسلحة طويلة المدى عالية الدقة والطائرات المقاتلة من الجيل الخامس، والتي سينمو عددها باطراد. من خلال تعزيز وحدات الصواريخ الساحلية ومنصات الاستطلاع المأهولة وغير المأهولة والإجراءات المضادة للغواصات الحديثة، تزيد وارسو بشكل كبير من قدراتها الدفاعية الساحلية.
في 27 مايو الفائت، أصبح معروفًا أن وارسو تخطط لتعزيز قواتها المسلحة بشكل كبير من خلال شراء ما لا يقل عن 500 وحدة من أنظمة قاذفات الصواريخ المتعددة عالية الحركة من الولايات المتحدة. في قمة الناتو في مدريد، أصرت بولندا على زيادة الوجود العسكري للحلف على أراضيها. وأعلن أن مجموعة اللواء ستتمركز في بولندا في إطار هياكل الناتو.
ما جعل بولندا هي الآن زعيمة الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي، حيث تقوم بتسليح نفسها بسرعة وفي نفس الوقت تساعد أوكرانيا بالأسلحة، وهو أمر ممتن للغاية له. في أبريل من هذا العام، أعلنت هلسنكي عن زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري بسبب الغزو الروسي الواسع النطاق لأوكرانيا. سيتم توزيع الأموال الإضافية التي يبلغ مجموعها 2.2 مليار يورو على مدى أربع سنوات، مع إضافة 788 مليون يورو للاحتياجات الدفاعية في عام 2023، ثم 408 مليون يورو كل عام حتى عام 2026.
ألمانيا تقوم بتحديث قواتها
وفقًا للميزان العسكري 2021، يبلغ عدد الأفراد العسكريين في الجيش الألماني 183000 فرد. أنفقت ألمانيا، ثالث أكبر دولة إنفاقًا في أوروبا الوسطى والغربية بعد بريطانيا العظمى وفرنسا، 51 مليار يورو، أو 1.5 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي، على الاحتياجات العسكرية في عام 2021.
بعد تشكيلها في ديسمبر 2021، أعلنت الحكومة الألمانية الجديدة عن هدفها المتمثل في استثمار 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا في الدبلوماسية والتنمية والدفاع. لعام 2022، خصصت ألمانيا ميزانية قدرها 53 مليار يورو لوزارة الدفاع، بزيادة 3.2٪ عن العام الماضي.
في ضوء الغزو الروسي الواسع النطاق لأوكرانيا، أعلنت الحكومة الفيدرالية عزمها على زيادة الإنفاق العسكري في السنوات المقبلة. قررت ألمانيا زيادة إنفاقها الدفاعي تدريجيًا إلى أكثر من 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي بدءًا من عام 2024. ولكي تصل البلاد إلى هدف الناتو المتمثل في 2٪، ستحتاج برلين إلى إنفاق نحو 70 مليار يورو سنويًا.