وزيرة التخطيط: حياة كريمة تستهدف توفير الخدمات ل58 مليون مصري

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في لقاء وزاري رفيع المستوى بعنوان "تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030: معالجة الأزمات المستمرة والتغلب على التحديات"، وذلك خلال تمثيلها لمصر في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة 2022 بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، والمنعقد تحت شعار "إعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كوفيد-19، مع النهوض بالتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030".
شارك في اللقاء وزراء عدد من الدول بهدف تبادل وجهات النظر والرؤى والخبرات حول الخطوات التي يمكن اتخاذها لمعالجة الأزمات والتحديات المستمرة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي في إطار خطة 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وخلال كلمتها؛ أكدت الدكتورة هالة السعيد أهمية السعي المستمر للوصول إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز المرونة الاقتصادية وإعادة البناء بشكل أفضل، وأهمية مواصلة القيادة من أجل استجابة أكثر فعالية للأزمة العالمية الحالية بجميع جوانبها المعقدة والمتعددة الأوجه.
وأشارت السعيد إلى أن الحكومة المصرية تعمل بجد من أجل تسريع تنفيذ رؤية مصر 2030، موضحة أنه تم اتباع النهج التشاركي في وضع الرؤية وتحديثها؛ لضمان مشاركة جميع أصحاب المصلحة، لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في كل المجالات.
أضافت السعيد أنه استرشادًا بهذا المبدأ والتزامًا بتحقيق رؤية مصر 2030، وخطة 2030 الأممية للتنمية المستدامة، واللتان تركزان على الجانب الاجتماعي في كل برامج التنمية فقد أعطت مصر الأولوية لمعالجة الفجوات التنموية على مستوى المحافظات للقضاء على الفقر بجميع أشكاله، مؤكدة أن توطين أهداف التنمية المستدامة يجب أن يكون مبدأ إرشاديًا لبناء اقتصاد ومجتمع أكثر مرونة قادرًا على تحمل الصدمات السلبية غير المتوقعة مثل جائحة COVID-19.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه ولأول مرة في مصر والمنطقة، تم إصدار 27 تقريرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة في 27 محافظة مصرية، لمتابعة أداء تلك المحافظات في 32 مؤشرًا ل 11 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة.
وفي ذات السياق؛ لفتت الدكتورة هالة السعيد إلى مبادرة "حياة كريمة" التي تهدف إلى تنمية مجتمعات ريفية مستدامة في مصر، وتقليل معدلات الفقر والبطالة متعددة الأبعاد، مشيرة إلى أنها تعد أكبر مشروع تنموي من نوعه بميزانية تتجاوز 45 مليار دولار ويغطي 58٪ من إجمالي سكان مصر.
وأكدت السعيد خلال كلمتها أن الحفاظ على البيئة يأتي على رأس أولويات مصر الوطنية لخطط التعافي المستدام، موضحة أن التحديات البيئية لا تعتبر مجرد حقيقة لا يمكن دحضها، ولكنها كشفت أيضًا عن أوجه القصور الحالية في هيكل التمويل المتاح للبلدان النامية من أجل التحول الأخضر.
أضافت الدكتورة هالة السعيد أنه في إطار استضافة مصر لقمة المناخ COP 27 بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل، فإنه من الأهمية أن تتحد جميع الأطراف لإظهار التزامها فيما يتعلق بالتكيف وتمويل المناخ، مؤكدة أن مصر عازمة على لعب دور رائد في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.
شاركت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة عن مصر في جلسة "رسائل من الأقاليم الجغرافية" المنعقدة ضمن فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة 2022 بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، والمقام تحت شعار إعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كوفيد-19، مع النهوض بالتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وخلال الجلسة استعرضت الدكتورة هالة السعيد التجربة المصرية في مواجهة تداعيات كوفيد-19، مشيرة إلى أن الظروف التي يشهدها العالم مع الجائحة، بالإضافة إلى المشهد الدولي الحالي من حالة عدم اليقين والاضطرابات في الأنشطة الاقتصادية؛ لها آثار بالغة على الدول، موضحة أهمية مثل تلك المناقشات من أجل زيادة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي بشأن الاستفادة من المعرفة وتبادل أفضل الممارسات للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة بهدف بناء مجتمعات قادرة على الصمود بعد كوفيد-19 وخاصة في دول الجنوب.
وأكدت السعيد حرص مصر على مشاركة تجربتها الناجحة مع دول العالم فيما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن الدولة المصرية تعمل بجد من أجل تقييم كيفية تنفيذ رؤية 2030 والإسراع في تحقيقها، موضحة أنه يتم حاليًا تحديث رؤية مصر 2030 من أجل الاستعداد والاستجابة بشكل أفضل لأي تحديات أو تغييرات.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى إطلاق مصر المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" التي تعد أكبر مشروع تنموي يهدف إلى إنشاء مجتمعات ريفية مستدامة بمشاركة جميع أصحاب المصلحة، موضحة أن المبادرة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة في القرى الريفية الأكثر فقرًا في مصر من خلال الحد من معدلات الفقر والبطالة وتحسين نوعية الحياة العامة للمواطنين.
أضافت الدكتورة هالة السعيد أن مبادرة "حياة كريمة" تستهدف الوصول إلى جميع المناطق الريفية على مدار ثلاث سنوات، بما يمثل 58٪ من سكان مصر، مشيرة إلى إدراج المبادرة ضمن أفضل الممارسات ومسرعات أهداف التنمية المستدامة على منصة الأمم المتحدة نظرًا لحجمها وأهميتها في تحقيق خطة عام 2030.
كما أكدت الدكتورة هالة السعيد خلال كلمتها أهمية معالجة هيكل التمويل الحالي من أجل الاستثمار في التعافي والعمل المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول النامية، مشيرة إلى ما اتخذته مصر في هذا المجال من اتباع أساليب التمويل المبتكرة مثل إصدار السندات الخضراء، مضيفة أن الدولة المصرية تولي أولوية كبيرة لتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، خاصة من خلال صندوق مصر السيادى، هذا بالإضافة إلى تحسين كفاءة الاستثمارات العامة القائمة.
وفي نهاية كلمتها أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر على استعداد كامل لتبادل أفضل الممارسات وتطوير المهارات في تخطيط ورصد وتقييم أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة إيمان الدولة المصرية بأن إعادة البناء بشكل أفضل يتطلب مزيدًا من الالتزام بالتعاون والشراكات، والتي تعد الحافز الرئيسي لدعم الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر.

وقال الدكتور مصطفي المدبولي رئيس مجلس الوزراء: "كلنا حريصون أن نزيد دخل المواطن المصري، ودخل المواطن في أي دولة في العالم لا يزيد إلا بزيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وهذا الناتج يرتفع في حالة إما أن يكون لدى الدولة موارد طبيعية كالموارد البترولية أو بعض المعادن النفيسة والبديل الثاني هو التوسع في عملية النمو والإنتاج من خلال تنفيذ المشروعات التنموية الكبيرة التي تكون الدول في أمس الحاجة إليها من أجل تحقيق طفرة كبيرة في مستوى الحياة للمواطنين وتوفير الخدمات وتحقيق التنمية الشاملة من خلال مشروعات البنية الأساسية، وهذا هو المنهج الذي تتبعه الدولة المصرية، فالحمد الله على مدار السنوات الأربع أو الخمس الماضية، هذه المشروعات جعلت الناتج المحلي الإجمالي يتضاعف بأرقام غير مسبوقة أخذا في الاعتبار الزيادة السكانية فإن نصيب المواطن المصري من الناتج المحلي يزداد".
وهذا يؤكد أنه من أجل أن ينمو الاقتصاد المصري ومن أجل أن نحقق ما نتمناه من طفرات نمو لدولتنا.. لا بد أن تستمر هذه المشروعات التنموية الكبيرة، وربما أهم مشروع نؤكد حرصنا على الاستمرار في تنفيذه، لأنه يحقق كل المعادلات الخاصة بعملية التنمية الشاملة المتكاملة هو المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" لتطوير وتنمية الريف الممصري، فهذا المشروع العملاق الذي يخدم نحو 60 مليون مواطن مصري في الريف يعمل على تحقيق مستوى حياة لائقة من خلال مشروعات البنية الأساسية والخدمات وفي نفس الوقت يخلق فرص عمل كبيرة جدا على المستوى المحلي.
وأضاف: يجب ألا ننسى أمرا مهما جدا هو أن معدل البطالة في 2014 كان 13٪ واليوم بفضل الله أصبح أقل من 7.5٪ بالرغم من كل التحديات التي تواجهنا، وهذا كله لم يكن يتحقق إلا من خلال المشروعات القومية الكبرى التي نفذتها الدولة المصرية، ويكفي أن كل يوم يوجد ملايين الأسر المصرية التي يعود عائلها ومعه ما يكفيه لإعالة أسرته، فهذه المشروعات كما أنه كان تنفيذها لتوسيع الرقعة المعمورة في مصر فإنها وفرت الملايين من فرص العمل لشبابنا.
وأشار مدبولي إلى أن الدولة المصرية أعلنت خلال الفترة الماضية عن خطتها للإصلاحات الهيكلية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، وأعلنت الحكومة عن حزمة كبيرة من الحوافز لقطاع الصناعة بالتحديد، قائلا: نحن مصرون على أن هذا القطاع إن شاء الله خلال السنوات الثلاث المقبلة سينمو بقفزات كبيرة للغاية من أجل زيادة صادراتنا لأنه لا بديل لمصر في هذا الاطار إذا كنا فعلًا نستهدف تقليل الفجوة من العملة الصعبة فالبديل الرئيسي هو زيادة الصادرات وتعميق الصناعة المحلية، ووضعنا خططنا لذلك ونتحرك على تنفيذها، والسيد الرئيس يتابع بشكل يومي لتحقيق هذه المستهدفات، فنحن كما قلت على الرغم من الظروف غير المسبوقة التي نمر بها فنحن مصرون على تنفيذ هذه المستهدفات، ولدينا كل العزم والرغبة في تنفيذ هذه الخطط بالكامل خلال الفترة المقبلة، داعيا الله أن يحفظ مصر من كل سوء.