وزيرة التجارة: لدينا محفزات للنهوض وتوطين الصناعة وزيادة فرص الاستثمار

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على إتاحة الأراضى المرفقة لتلبية احتياجات الاستثمار بالقطاع الصناعي، سواء استثمارات جديدة أو توسعات في مشروعات قائمة، مشيرة إلى أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولى أصدر قرارا بتشكيل لجنة لتخصيص الأراضي الصناعية وتسعيرها برئاسة هيئة التنمية الصناعية وعضوية كافة الجهات المعنية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمخصصة لمناقشة طلبات إحاطة وأسئلة ومناقشة عامة موجهة لوزيرة الصناعة والتجارة.
وأوضحت جامع أن اللجنة تختص بتوحيد جهة التعامل مع المستثمر للحصول على موافقات الجهات المعنية في ضوء الإجراءات المتبعة التي تتعلق بإنشاء المصانع، ودراسة جميع طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على أراضي صناعية، ووضع إجراءات تستهدف سرعة البت في الطلبات المقدمة للجنة من المستثمرين الراغبين في أراضي صناعية، وسرعة إصدار تراخيص البناء والتشغيل النهائية خلال فترة زمنية محددة ووضع مخطط توضيحي بالخطوات التي يسير عليها كل مستثمر وصولا إلى حصوله على الموافقة النهائية لترخيص مصنعه، مشيرة إلى أنه تم من خلال اللجنة تخصيص أراضي ل79 مستثمرا بمساحة تزيد على 760 ألف متر مربعا.
وقالت "إنه تم إعداد قائمة ب100 إجراء تحفيزي للنهوض بالصناعة المصرية وجذب المستثمرين للاستثمار في القطاعات الصناعية المختلفة، شملت 58 إجراء قصير الأجل، و33 إجراء متوسط الأجل، و9 إجراءات طويلة الأجل، كما تم الانتهاء من 66 إجراء منها حتى الأن"، مبينة أن هذه الإجراءات تستهدف توفير احتياجات السوق المحلية، إلى جانب زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية وفقا لخطة ممنهجة ترتكز على قبول ورواج المنتج المصري بهذه الأسواق.
ونوهت بأنه تم خلال المؤتمر الصحفي العالمي، الذي عقده رئيس مجلس الوزراء منتصف الشهر الماضي، الإعلان عن حزمة جديدة من الحوافز الصناعية والاستثمارية للمستثمرين المحليين والأجانب، تضمنت قرارات بشأن السماح للمشروعات الاستثمارية العاملة في عدد من القطاعات بالتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في قانون الاستثمار، إلى جانب إعطاء دفعة للأنشطة الاستثمارية بالقطاع الصحي، وتقديم حوافز للاستثمار في المدن الجديدة، واستصدار الرخصة الذهبية للاستثمار.
ونوهت بأن الفترة الماضية شهدت تنفيذ شراكات مع عدد من الدول العربية لتحقيق التكامل الصناعي العربي، كان أهمها مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن، والتي تستهدف تطوير صناعات قادرة على المنافسة عالميا وتعزيز الإنتاج المحلي وتنمية صناعات مستدامة قادرة على المنافسة عالميا في القطاعات الرئيسية وتعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة، وذلك من خلال تسريع وتسهيل استثمارات الشركات في القطاعات التكاميلية وسلاسل القيمة المترابطة لتحقيق المرونة والاكتفاء الذاتي والتنوع الاقتصادي في البلدان الثلاثة.
وأضافت أن المبادرة تقوم على تنفيذ 27 مشروع تصنيع مشترك في جميع القطاعات التصنيعية، لافتة إلى تقسيم عملية التنفيذ إلى ثلاث مراحل هي: مرحلة تحقيق الأمن الغذائي والدوائي، ومرحلة توطين الصناعات وزيادة تنافسية الصناعة وتحقيق النمو الاقتصادي، ومرحلة الصناعات المتوسطة وطويلة المدي من ناحية النمو.
وشدد جامع على الأهمية الكبيرة التي توليها الوزارة لتعزيز الاستفادة من منظومة إنشاء المجمعات الصناعية، وتلبية تلك المجمعات لاحتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج والسلع الصناعية الوسيطة.
وفي هذا السياق، قالت "إن منظومة المجمعات الصناعية لا تشمل فقط إقامة وحدات إنتاجية لخدمة أنشطة صناعية بعينها، بل هي منظومة متكاملة تستهدف توفير المناخ والبيئة والبنية التحتية اللازمة لدعم الصناعات المقامة بها وتوفير فرص للتوسع بتلك الصناعات، حيث حرصت الوزارة علي إنشاء مجمعات صناعية متكاملة مزودة بكافة الخدمات اللازمة (مباني إدارية، مراكز تدريب، منشآت خدمية ولوجيستية، بنوك) لضمان استدامة الأنشطة الإنتاجية وربطها بسلاسل الإنتاج المتكاملة.
وبينت أن خطة الوزارة استهدفت إنشاء 17 مجمعا صناعيا في عدد من المحافظات، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة.
وحول التيسيرات المقدمة للمستثمرين الراغبين في الحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية، أوضحت جامع أن الوزارة قامت بمراجعة شروط طرح تلك الوحدات بهدف التيسير على المستثمرين الصناعيين، وتبسيط الشروط والمستندات المطلوبة، وخفض التكاليف المرتبطة بها، حيث تم إقرار عدد من التسييرات غير المسبوقة لتشجيع المستثمرين، وبصفة خاصة صغار المستثمرين، للحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة وبدء مشروعاتهم الصناعية.
وأضافت أنه كان من أبرز هذه التيسيرات (تخفيض سعر كراسة الشروط من 2240 جنيها لتتراوح ما بين 300 إلى 500 جنيه حسب مساحة الوحدة، إلغاء تكاليف الفحص والتكاليف المعيارية والتي كانت تبلغ 6146 جنيه، إلغاء شرط حيازة المتقدم لحجز الوحدة على سجل تجارى ومنحه مهلة 3 أشهر لاستخراج المستندات، خفض فترة الفحص والترسية من 45 يوما لتصل إلى 15 يوما فقط، إلغاء رسوم اجراء التظلمات في حالة عدم الترسية على المتقدم والتي كانت تبلغ 11 ألفا و400 جنيه).
كما شملت التيسيرات، إلغاء شرط إعداد دراسة جدوى ودراسة استثمارية من محاسب قانوني، والاكتفاء بإعداد دراسة جدوى مبدئية يتم تقييمها من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية، ومد عقد الايجار من 5 سنوات ليصل إلى 10 سنوات بزيادة سنوية تبلغ نسبتها 10%، وإبرام تعاقد منفصل مع (المستأجر - المالك) وفقا للصيغة التعاقدية المعتمدة من مجلس الوزراء، وأن تكون منفصلة عن كراسة الشروط، وتاجيل سداد القيمة الايجارية لمدة 6 شهور تبدأ من تاريخ الاستلام.

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، والتي خصصت لمناقشة طلبات إحاطة وأسئلة ومناقشة عامة، بأن الحكومة وضعت خطة شاملة لمواجهة التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي منذ انتشار فيروس كورونا وكذا الأزمة الروسية الأوكرانية وما ترتب عليهما من موجة تضخم عالمية وارتفاع أسعار غالبية السلع، ولا سيما المواد الخام، إلى جانب اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، مما أدي إلى حدوث تباطؤ في حركة التجارة الدولية وارتفاع غير مسبوق في أسعار النفط والطاقة.
وفي هذا الإطار، قالت قالت جامع "إن وزارة التجارة والصناعة اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير الاقتصادية بدعم وتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولى، أثمرت عن تبني العديد من المبادرات لدعم الصناعة الوطنية ومساندتها بإجراءات وقرارات فورية وإستثنائية للمساهمة في تخفيف حدة الأزمات على الصناعة المصرية، بل ومساندتها في الحفاظ على معدلات الإنتاج والتصدير لمختلف الأسواق الخارجية".
وأضافت أنه في ضوء استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، أعدت الوزارة خطة تحرك عاجلة بالتنسيق والمشاركة مع رجال الصناعة، ارتكزت على إيجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وتقديم تيسيرات غير مسبوقة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في القطاع الصناعي، وبصفة خاصة في مجال طرح وتخصيص الأراضى، حيث تقرر طرح الأراضى بنظام حق الانتفاع وبأسعار الترفيق مع تحديد آلية واضحة للتسعير، فضلا عن إعداد منظومة تيسيرات جديدة بكافة الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للمستثمر الصناعي، سواء فيما يتعلق باصدار التراخيص ومنحها في مدة لا تتجاوز 20 يوم عمل، وإنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة، فضلا عن تفعيل فروع الهيئة بالمحافظات، وتطبيق اللامركزية في إتاحة الخدمات.
وأشارت إلى أن الصادرات السلعية المصرية حققت طفرة تاريخية وغير مسبوقة خلال عام 2021، حيث سجلت نحو 32،3 مليار دولار وبمعدل نمو بلغ نحو 27% مقارنة بعام 2020، لتحقق بذلك أعلى معدل تصديرى في تاريخ التجارة الخارجية لمصر، منوهة بتنامى معدلات التصدير في 12 قطاعا تصديريا، حيث استحوذت على 90% من إجمالي هيكل الصادرات غير البترولية، وبمعدلات نمو تراوحت بين 5% إلى 62%.
وأوضحت أن مؤشرات الربع الأول من العام الجارى (يناير - مارس) سجلت ارتفاعا ملحوظا في الصادرات السلعية، حيث سجلت زيادة بنسبة 22% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، لافتة إلى أنه من المستهدف الوصول بقيمة الصادرات مع نهاية عام 2022 إلى حوالى 40 مليار دولار. كما لفتت إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة والقيادة السياسية لملف التصدير باعتباره أحد المصادر الرئيسية لنمو الاقتصاد القومي، ورافد أساسيا لتوفير العملة الصعبة وزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
وأكدت أن الوزارة سعت خلال الفترة الماضية إلى تحقيق عدد من المستهدفات في ملف التجارة تتواكب مع التطورات التي شهدتها التجارة الدولية، وتضمنت تحقيق استدامة في معدلات نمو الصادرات المصرية غير البترولية وخفض حدة التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية على القطاعات التصديرية المختلفة، إلى جانب توفير الاحتياجات الاستراتيجية من السلع والمنتجات الأساسية لتلبية احتياجات السوق المحلي.
ونوهت كذلك إلى توفير البدائل المحلية للمنتجات المستوردة ودفع استراتيجية تعميق المكون المحلي بالصناعة للمساهمة في سد الاحتياجات الصناعية في ضوء ضعف قنوات التوريد الدولية جراء التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية، مبينة أن المستهدفات تضمنت أيضا التركيز على عدد من القطاعات ذات الأولوية في التصدير والارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية والاستفادة من الاتفاقات التجارية والإقليمية لفتح المزيد من الأسواق أمام المنتج المصري، وتشجيع التحول نحو الصادرات ذات القيمة المرتفع`ة، فضلا عن تعزيز منظومة متابعة ورقابة المنتجات المستوردة بهدف الارتقاء بجودة المنتجات المعروضة بالسوق المصري.
وتابعت: "كما اتخذت الوزارة عددا من الإجراءات والسياسات التجارية المهمة في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، مما ساهم في تحقيق مستهدفات محور التجارة الخارجية، وعلى رأسها إقرار البرنامج الجديد للمساندة التصديرية، وسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدي صندوق تنمية الصادرات، حيث نسقت الوزارة مع وزارة المالية لإطلاق عدد من المبادرات تستهدف تعزيز عمليات سداد مستحقات المصدرين لدي صندوق تنمية الصادرات، خاصة خلال الفترة الماضية، كأحد أهم السياسات التجارية المتخذة لتوفير التمويل اللازم لاستدامة الأنشطة الصناعية وعمليات التصدير خلال الأزمة الاقتصادية العالمية، وبما يساهم في الحفاظ على العمالة وتخفيف حدة الآثار السلبية للأزمة على القطاعات التصديرية الأكثر تأثرا".
وفي هذا الإطار، أوضحت جامع أنه تم صرف نحو 34 مليار جنيه لحوالى 2500 شركة مصدرة عبر مبادرات رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك منذ بدء تنفيذها في أكتوبر 2019 وحتى الأن، وهو ما يمثل ركيزة اساسية لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصدرة المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية.