قررت محكمة القضاء الاداري، بمجلس الدولة، إحالة الدعوي المقامة من فاطمة هندي، المحامية، وكيلة عن جمال جاب الله فكري، والتي طالبت فيها بوقف وإلغاء القرار رقم 188 لسنة 2020 الصادر للمدعي في الطلب رقم 673 لسنة 2007 بجلسة 1712021 مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها منح براءة الاختراع للمدعي عن جهاز طهي الفول السريع الصحي، وإلزام المدعي عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 48944 لسنة 75، وزير الدولة لشؤون البحث العلمي بصفته، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بصفته، رئيس مكتب براءات الاختراع بصفته. وذكرت الدعوى أنّ الطاعن يعمل بوظيفة فني صناعات أول على الدرجة المالية الأولى بإدارة أخميم الاجتماعية بمديرية التضامن الاجتماعي سوهاج، وحاصل على شهادات خبرة في مجال التروس وأعمال فني تركيبات حمامات وصيانة ومعالجة مياه حمامات السباحة بمجمع السباحة الدولي استاد القاهرة، ومجمع السباحة استاد سوهاج، وشهادة اختبار قدرات من مركز التدريب المهني التابع لمديرية القوى العاملة بسوهاج، وشهادة خبرة من مصنع 999 الحربي في تصنيع التروس، ومنذ عمل وهو يسعى دائما للابتكار في عمله وخلق كل ما هو جديد، ما جعله يتميز بين زملائه بروح الابتكار والاختراع للشغف الموجود عنده وحبه لعمله، ما جعله يتقدم بالطلب رقم 673 لسنه 2007 لمكتب براءة الاختراع للحصول على براءة اختراع تحت مسمى جهاز طهي الفول السريع، وهو فكرة إبداعية جديدة قابلة للتطبيق الصناعي طبقا لأحكام المواد (1-2-3) من القانون رقم 82 لسنة 2002، لحل مشكلة قومية لطرق الطهي الخاطئة المعتاد عليها في مصر، حيث إنّ أكثر عربات الفول المنتشرة في الأحياء الشعبية يضيف أصحابها ماده الأديتا أثناء تسوية الفول لتسريع نضجه وتوفير الطاقة والوقت. وأوضحت أنّ تلك المادة عباره عن قشرة بيضاء تساعد على تكسير الفول فتنضج بسرعة، وفق ما أكده المعهد القومي للتغذية، حيث تكسر الغلاف الخارجي لقشرة الفول لسرعة نضجه، والقدر المناسب لها هو 2،5 ملليجرام لكل كيلو، وتضع عربات الفول منه كميات كبيرة لإنتاج أكبر كم من الفول لتحقيق المزيد من السرعة والربح.
