الحكومة توافق على اتفاق بين مصر وفرنسا لتنفيذ مشروعات ذات أولوية

أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بالاتفاق الموقع بين حكومتي جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية في القاهرة بتاريخ 13 يونيو 2021؛ والذى يهدف إلى المساهمة في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مصر من خلال اتخاذ إجراءات تعاون بين الجانبين؛ المصرى والفرنسى تستهدف تحديد وتنفيذ المشروعات الاستراتيجية ذات الألوية في مجالات: النقل بالسكك الحديدية، والنقل الحضري، والطاقة، ومعالجة المياه، والأغذية الزراعية، فضلا عن تطوير هذه المشروعات لتسهيل نقل التكنولوجيا، إلى جانب التطوير المهني للعمالة الماهرة وغير الماهرة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 17.25 فدان تقريبا، تعادل 72474 مترا مربعا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية طريق السويس السخنة – القطامية القديم، لصالح محافظة السويس؛ وذلك لاستخدامها في الأغراض الصناعية وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص أربع قطع أراض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحر الأحمر لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري؛ وذلك لاستخدامها في إقامة محطات خدمة وتموين سيارات، وفقا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، وتشمل هذه الأراضي: قطعة أرض بمساحة 1.16 فدان تقريبا تعادل 4900 م2بطريق رأس غارب الشيخ فضل، ومساحة 1.23 فدان تقريبا تعادل 5174 م2 بطريق مرسى علم إدفو، ومساحة 1.16 فدان تقريبا تعادل 4900 م2 بطريق رأس غارب الزعفرانة، ومساحة 1.16 فدان تقريبا بطريق مرسى علمبرنيس.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص بعض الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية شرق البحيرات بمحافظة الإسماعيلية، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية؛ وذلك لاستخدامها في نشاط الاستصلاح والاستزراع، وهي: مساحة 5،8 فدان تقريبا تعادل 24557م2، ومساحة 55،1 فدان تقريبا تعادل 231651م2، وكذا مساحة 60،87 فدان تقريبا تعادل 255728م2.
المجلس وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 11،9 فدان من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية قرية طوخ التابعة لمركز نقادة بمحافظة قنا، لصالح المحافظة بغرض المنفعة العامة، لإقامة جبانة للمسلمين عليها.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 244 لسنة 1996، والخاص بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب"، وذلك بإضافة كلية العلاج الطبيعي.