قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، ببراءة مدير إحدي المدارس سابقًا التابعة لإدارة غرب شبرا الخيمة، ومدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية سابقًا، من تهمة رفض قبول طفل في مرحلة رياض الأطفال برغم من استيفائه الشروط، وقبولها 22 طفلا أقل سنًا، وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة. ونسبت النيابة الإدارية للمحالة الأولي رفضت قبول تلميذ بالمرحلة الأولى لرياض الاطفال بالمدرسة المذكورة خلال العام الدراسى20132014 حال إنطباق شروط القبول والسن عليه وصدور تأشيرات بالموافقة على قبوله من كل من وكيل الوزارة ومدير إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية ومدير التجريبيات بذات الادارة، ورغم قبولها لعدد 22 طفل أقل سنًا من المذكور بموجب تأشيرات مماثلة للتأشيرات الصادرة لصالحه. ونسبت للمحالة الثانية، أصدرت تعليمات برفع كثافة التلاميذ بفصول مرحلة رياض الاطفال بالمدارس التجريبية من 36 طفل الى 48 طفل بموجب التأشيرة الصادرة عنها فى 92013 بالمخالفة للتعليمات الوزارية المنظمة لقواعد القبول برياض الاطفال بالمدارس الرسمية، وأشرت إستنادا لذلك بالموافقة على قبول عدد ثمانية تلاميذ الموضح أسمائهم بالاوراق فوق الكثافة بالمدرسة المذكورة خلال العام الدراسى 20132014 بالمخالفة للتعليمات. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن رفضها قبول الطفل سالف الذكر بمرحلة رياض الاطفال المرحلة الاولى خلال العام الدراسى20132014، فقد قررت المحالة بأن والدة الطفل قد قدمت لها طلب مؤشر عليه من مدير عام الادارة التعليمة ومدير إدارة التجريبيات إلا أنها لم تتمكن من قبول الطفل فى ذلك الوقت، وقامت بالتأشير على هذا الطلب فى 27102013 بأنه لا توجد اماكن بالمدرسة ومن ثم لم يتم قبول الطفل فى ذلك الوقت وأضافت بانه والدة الطفل قد قامت بسحب الطلب ولم تعاود تقديمه مرة أخرى. واستندت المحكمة، علي قرارات وزارة التربية والتعليم بشأن المدارس الرسمية للغات، قد درجت على السماح للمحافظين بالموافقة على رفع كثافة الطلاب بهذه المدارس فىحالة الضرورة، ومن ذلك ما نصت عليه المادة السادسة من الفصل الثانى من القرار رقم وآخرها القرار رقم 285 لسنة 2014 من أنه " يجوز للمحافظ زيادة الحد الاقصى لعدد تلاميذ الفصل فى مدارس المحافظة بمختلف مراحلها إذا أقتضت الضرورة ذلك بما لايجاوز 10% من العدد المقرر ". وإذ قامت المحالة الثانية بزيادة كثافة الفصول استنادا إلى المذكرة التى رفعتها لمحافظ القليوبية، وفى ضوء توجيهات وزير التربية والتعليم، وبالنظر إلى الأحداث التى كانت تمر بها البلاد فى ذلك الوقت وتمثل حالة ضرورة، فإنها بذلك تكون قد التزمت صحيح أحكام اللوائح والتعليمات المطبقة فى هذا الشأن، بما ينفى عنها شبه ارتكابها للمخالفة المنسوبة إليها، الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءتها.
