رئيس جامعة بورسعيد يشارك في الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات

شارك الدكتور أيمن محمد ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد فى الاجتماع الدورى للمجلس الاعلى للجامعات برئاسة معالى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقر جامعة الأزهر بالقاهرة، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات والسادة أعضاء المجلس.
وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الاثنين 26 يوليو بمقر جامعة الأزهر بالقاهرة، بحضور د. طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ود. محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات وأعضاء المجلس.
رحب محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر بانعقاد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بمقر الجامعة، ونقل سيادته تحيات وترحيب فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر للمجلس وأعضاءه، موضحًا التطور الذي شهدته الجامعة على مستوى المناهج التعليمية والتحول الرقمي وتقدم الجامعة في التصنيفات المحلية والدولية، ومشاركة جامعة الأزهر مع كافة الجامعات المصرية في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وكافة المبادرات التي تستهدف توفير حياة كريمة في ظل الجمهورية الجديدة.
وجه المجلس الشكر لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ورئيس جامعة الأزهر وأسرة جامعة الأزهر، لاستضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.
قدم المجلس الشكر للدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج والدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، على دورهما في قيادة الجامعتين خلال الفترة الماضية، وإسهامهما البارز في خدمة قضايا التنمية بمحافظتي سوهاج والفيوم.
شدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي على سُرعة انتهاء الكليات من إعلان نتائج نهاية العام الدراسي، وبدء الاستعداد للعام الدراسي الجديد، وقيام الجامعات خلال العُطلة الصيفية، بتنفيذ الصيانة الشاملة للمباني والمرافق والمدرجات التعليمية والمدن الجامعية مع مُراعاة عناصر السلامة والآمان لكافة مرافق الجامعات.
أكد الوزير على ضرورة جاهزية الكليات لإجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، والمُقرر عقدها خلال الفترة من 7-19 أغسطس القادم، والتشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وإجراء اختبارات القدرات تحت الإشراف المباشر لرؤساء الجامعات ونواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، لضمان الانضباط الكامل في إجراء الاختبارات.
وجه الوزير بضرورة جاهزية معامل الحاسب بكافة الجامعات الحكومية لمساعدة طلاب الثانوية العامة في التنسيق الإلكتروني للالتحاق بالجامعات، والذي سيبدأ عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة مع توفير المُرشدين لمساعدة الطلاب طوال فترة التنسيق.
كما وجه الوزير بتفعيل تعديل المادة 79 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وسرعة تعديل اللوائح الدراسية بنظام الساعات المعتمدة قبل بداية العام الدراسي القادم.

وافق المجلس على الجدول الزمني للعام الدراسي القادم 2021-2022، والذي يبدأ السبت 9 أكتوبر القادم، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعًا لتنتهي في 13 يناير 2022، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 15 يناير، وتنتهي في 3 فبراير 2022، وتبدأ أجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 5 فبراير، وتنتهي الخميس 17 فبراير 2022، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في 19 فبراير 2022، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا لتنتهي الخميس 9 يونيو 2022، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو 2022، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.
استعرض المجلس التعديل الذي أقره مجلس النواب موخرًا على القانون رقم 10 لسنة 1972، بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي وعلى قانون الخدمة المدنية، والذى يقضي بإضافة حالة إدراج الموظف على قوائم الإرهابيين وفقًا للقانون رقم 8 لسنة 2015 الخاص بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية إلى الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، وقرر المجلس تكليف السادة رؤساء الجامعات باتخاذ ما يلزم بإعداد قوائم بهؤلاء العاملين لرفعها بمجرد العمل بالقانون بعد صدوره، وذلك بهدف تخلص الجامعات ممن ينتموا للجماعات الإرهابية ويحاولوا بشتى الطرق إعاقة الجامعات عن تقديم رسالتها التعليمية.
استمع المجلس إلى عرض تفصيلي بشأن مشروعات الجامعات الأهلية وكافة المشروعات الجاري تنفيذها بالجامعات الحكومية وفقًا للجداول الزمنية المُحددة لها مُسبقًا.
وافق المجلس على الإجراءات التي تتخذها الجامعات لتعزيز العلاقات الثنائية مع السودان الشقيق، وذلك من خلال تقديم الجامعات لكافة التسهيلات التي يحتاجها الجانب السوداني.
أكد المجلس على ضرورة أن يُراعى في إنشاء كافة المباني الجديدة وكذلك تعديل المنشآت القائمة بالجامعات المصرية بما يُلبى احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.
أحيط المجلس علمًا بطلب جامعة الإسكندرية لإنشاء جامعة الإسكندرية الأهلية، بهدف توفير برامج دراسية جديدة تراعي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي في التخصصات الجديدة التي تتماشى مع وظائف المستقبل.