أعلنت غينيا الاستوائية، اليوم الاثنين، عن إغلاق سفارتها في العاصمة البريطانية لندن بعد أن فرضت المملكة المتحدة عقوبات على نجل رئيسها تيودورين نجويما أوبيانج على خلفية مزاعم بالفساد. ونقل راديو فرنسا الدولي عن وزير الخارجية الغيني سيميون أويونو إسونو قوله إن القرار الأول الذي تتخذه حكومة بلاده هو الإغلاق التام لمقر البعثة الدبلوماسية في لندن، إلا أنه لم يذكر تفاصيل بشأن موعد دخول هذا القرار حيز التنفيذ. وأضاف أن غينيا الإستوائية لا تقبل التدخل في شؤونها الداخلية، واصفًا العقوبات بأنها "تنتهك مبادئ القانون الدولي". وجاء القرار عقب اصدار السلطات في غينيا الإستوائية بيانًا أول أمس السبت وصفت فيه العقوبات بأنها "أحادية الجانب وغير قانونية"، وتستند على أكاذيب لا أساس لها من الصحة، اعتمدت فيها الحكومة البريطانية على مزاعم بعض المنظمات غير الحكومية التي تروج لتشويه صورة غينيا الاستوائية، مشيرة إلى أن أوبيانج الأصغر "لم يقم بأي استثمار داخل المملكة المتحدة". وكانت بريطانيا قد أعلنت يوم الخميس الماضي فرض عقوبات على نجويما أوبيانج نجل الرئيس تيودورو أوبيانج نجويما الذي يشغل منصب نائب رئيس غينيا الاستوائية، بناء على مزاعم تفيد بتورطه في اختلاس أصول الدولة ووضعها في حساباته المصرفية الخاصة. وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن أوبيانج الأصغر أجرى تعاقدات يشوبها الفساد وحصل على رشاوى باهظة للإنفاق على أسلوب حياته المرفه، زاعمة أنه أنفق 500 مليون دولار على شراء القصور في جميع أنحاء العالم، والسيارات الفاخرة، ومجموعة من تذكارات مايكل جاكسون من بينها قفاز مغطى بالكريستال قيمته 275 ألف دولار ارتداها المغني في احدى جولاته. ويُعد تيودورين أوبيانج، البالغ من العمر 53 عامًا، والذي يعتبر الخليفة المحتمل لوالده في حكم البلاد، واحد من خمسة أشخاص استهدفتهم حملة بريطانيا على الفساد يوم الخميس الماضي، والتي تقضي بفرض عقوبات على هؤلاء المتهمين بتجميد أصولهم وفرض حظر على دخولهم إلى المملكة المتحدة. وكان تيودورين أوبيانج قد دخل بالفعل في نزاع مع فرنسا حول قصر يمكله تبلغ تكلفته 107 ملايين يورو، ويقع في شارع فوش الفاخر في باريس، وذلك بعد أن استولت عليه الحكومة الفرنسية بجانب أسطول من السيارات الفاخرة أثناء التحقيق في قضية فساد. وفي فبراير عام 2020، حكمت عليه محكمة فرنسية بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 30 مليون يورو ومصادرة أصوله في فرنسا، حيث من المتوقع أن تصدر من محكمة النقض، المحكمة العليا في النظام القضائي الفرنسي، حكمها في تلك القضية يوم الأربعاء المقبل. وتعتبر غينيا الاستوائية هي الدولة الوحيدة الناطقة باللغة الإسبانية في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وهي واحدة من أكثر الدول المنغلقة في القارة، ويعيش العديد من سكانها في فقر مدقع على الرغم من ثروتها النفطية. ولطالما واجه حاكم غينيا الإستوائية تيودورو أوبيانج نجويما، البالغ من العمر 79 عامًا، اتهامات من جانب جماعات حقوق الإنسان بإرتكاب انتهاكات، إلا أنه يعتبر أطول رؤساء العالم بقاء في منصبه، إذ أنه تولى الحكم في عام 1979 بعد أن أطاح بعمه فرانسيسكو ماسياس نجويما، الذي حكم البلاد منذ الاستقلال عن إسبانيا في عام 1968، وأعدمه رميًا بالرصاص.
