ألقت الأجهزة الأمنية فى محافظة الإسكندرية، القبض على مالك ومقاول عقار بحري المائل وتم احالته للنيابة العامة للتحقيق. وتمكنت الأجهزة الأمنية من القاء القبض على المتهم واحالته للنيابة العامة لمواجهته بما هو منسوب اليه بشأن العقار المائل في الإسكندرية. وقررت النيابة العامة، استدعاء مسؤولي حي الجمرك، لسماع شهاداتهم حول الواقعة والاطلاع على ملف العقار. وبدأت عملية اخلاء عقار بحري المائل، بشارع الخطاب، بوسط محافظة الإسكندرية، وذلك تمهيدًا لبدء عملية هدم 10 طوابق، تنفيذًا لقرار اللجنة الهندسية، بكلية الهندسة، جامعة الإسكندرية. وبدأ سكان العقار الذين تقرر هدم وحداتهم السكنية، إنزال محتويات الشقق من أثاث وأجهزة كهربائية وكافة المتعلقات الخاصة بهم، قبل تسلم مقاول الهدم، بدء عملية هدم 10 طوابق من العقار. كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، كلف لجنة هندسية عاجلة من كلية الهندسة لمعاينة وفحص عقار بحري المائل للتأكد من السلامة الإنشائية للعقار والعقارات المحيطة به لتحديد موقفها الهندسي وعدم تأثرها، والتأكد من عدم وجود أي خطورة بها علي أرواح المواطنين. وكشفت اللجنة الهندسية فى تقريرها الأولى بعد المعاينة المبدئية وجود هبوط وميل للعقار في اتجاه الناحية القبلية والشرقية بإزاحة حوالي 20 سم من أعلى وذلك نتيجة لضعف الأساسات وعدم قدرتها على تحمل الأحمال الواقفة عليها. وأوصت اللجنة بالإزالة الفورية للأدوار العلوية من دور الخدمات وحتى الدور الثامن علوي ليصبح العقار مكون من دور أرضي وسبعة أدوار علوية، مع رصد العقار أثناء الإزالة وبعدها بمدة حوالي ثلاث أشهر وموافاة اللجنة بالنتيجة لاتخاذ أي إجراء آخر حيال العقار.
