دائمًا ما تدعم الدولة المصرية، أبنائها العاملين بالخارج في كافة الأوقات والظروف، ظهر ذلك جليًا في أزمة المصريين المحتجزين في مقر الهجرة غير الشرعية بطرابلس، التي دعمتهم السلطات وسعت لإطلاق سراحهم. يرصد "الفجر"، دعم الدولة المصرية لأبنائها المحتجزين في ليبيا. إطلاق سراح 90 مصريًا أطلقت السلطات الليبية، سراح 90 مصريًا، بعد احتجازهم في مقر الهجرة غير الشرعية بطرابلس منذ الجمعة الماضي، وذلك بعد نجاح التنسيق بين الدولتين في إنهاء الأزمة، حسب السفير محمد ثروت رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية في طرابلس. وشكر السفير المصري وزير الداخلية الليبي والمسؤولين والجهات المحلية، قائلا إن ذلك يعكس العلاقات الوثيقة بين الشعبين الشقيقين. كواليس الاحتجاز وترجع الأزمة، إلى احتجاز 90 عاملا بينهم 50 عاملا دخلوا إلى ليبيا بطريقة غير شرعية ولا توجد بحوزتهم أي أوراق ثبوتية أو جوازات سفر، وأشار السفير محمد ثروت إلى أن عملية الاحتجاز تمت فى منطقة قورجى بالعاصمة طرابلس يوم الجمعة الماضية وتم نقلهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية. إجراءات إطلاق سراحهم وتواصل وزير الخارجية، بشكل مستمر مع السفارة المصرية في طرابلس على مدار الساعة، لمتابعة إجراءات إطلاق سراح المحتجزين المصريين ولحين خروجهم جميعا من مقر الاحتجاز الخاص بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في العاصمة طرابلس. عودة 7 محتجزين في ليبيا لم تكن واقعة إطلاق سراح 90 مصريًا الأولى من نوعها، بل سبقها احتجاز سبعة آخرين في ليبيا، حيث ألقي القبض عليهم على بعد 60 كيلو من مدينة مصراتة الليبية، واقتيدوا إلى مدينة سرت، وظلوا محتجزين بها 25 يومًا. وسعت وزارة الخارجية لمعرفة أسباب الاحتجاز والإفراج عنهم، حتى نجحت تحركاتها، وقال محمد شرابي، نقيب صيادي البرلس ب محافظة كفر الشيخ، إنه تم الإفراج عن الصيادين المحتجزين مقابل دفع كفالة مالية قدرها 35 ألف دولار.