ألمانيا تتوقع تعافي اقتصادها بحلول 2022

أعرب بيتر ألتماير وزير الاقتصاد الألماني عن تفاؤله حيال تعافي اقتصاد بلاده في الفترة المقبلة، مؤكدا عكس مسار الانكماش وتحويله إلى انتعاش، وفقا ل"الألمانية".
يأتي ذلك قبل وقت قصير من نشر الحكومة الألمانية توقعاتها الجديدة الخاصة بتطور أكبر اقتصاد في أوروبا، حيث من المنتظر أن تعلن الحكومة خلال الأسبوع الجاري توقعاتها الخاصة بفصل الربيع لتطور الاقتصاد الألماني.
وقال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي في تصريحات صحافية "الاقتصاد يتطور بشكل أقوى مما توقعه كثيرون، وذلك رغم استمرار موقف الإغلاق".
وأضاف ألتماير "في (يناير) توقعنا أن يحقق الاقتصاد معدل نمو ب3 في المائة، ويبدو الأمر أفضل بعض الشيء، حسب الأرقام الحالية".
وتابع "هناك سبب يدعو إلى التفاؤل، إذ إننا لن نوقف الانكماش الاقتصادي في هذا العام فحسب، بل إننا سنعكس مساره مرة أخرى، وسنشهد انتعاشا في هذا العام". وصرح الوزير بأن "مكابح الطوارئ" لها تأثيرات قوية في قطاع تجارة التجزئة والضيافة والفندقة، لكنه ذكر أن قطاعات أخرى مثل الصناعة تواصل تطورها بشكل جيد.
ووعد ألتماير الشركات باستمرار دعم الحكومة "وأنا أكافح من أجل تمديد برنامجنا الناجح للمساعدات، المعروفة باسم المرحلة الثالثة لمساعدات تجاوز الأزمة "كورونا" إلى ما بعد (يونيو) المقبل، لتستمر حتى نهاية العام".
وأعرب عن اعتقاده بأن نظام تقليص ساعات الدوام أسهم في تجنب فقدان عدد كبير من العاملين وظائفهم وفي تحقيق قفزة للحالة الاقتصادية العالمية، لكنه قال في الوقت نفسه "إن تحقيق انتعاش في هذا العام وفي العام المقبل لا يعني أن كل شيء سيسير مع الجميع على النحو الجيد نفسه الذي كان قبل الأزمة".
وتوقع ألتماير العودة إلى مستوى ما قبل الأزمة في "2022 على أقصى تقدير"، مشيرا إلى أن كثيرين لم يتوقعوا أن تأتي الموجة الثالثة للجائحة على مثل هذا النحو من المأساوية"، وعلى الرغم من ذلك "فإن الاقتصاد في حالة جيدة"، ورأى أن النتائج والمزاج العام في الشركات أفضل مما توقعه كثيرون.
وأشار وزير الاقتصاد الألماني إلى احتمالية إعفاء الأفراد الذين تلقوا تطعيما كاملا ضد كورونا من القيود الخاصة باحتواء الجائحة بحلول (يونيو) أو (يوليو) المقبل.
وقال "من الممكن مثلا إعفاء الأشخاص الذين تم تطعيمهم مرتين من البقاء في الحجر الصحي - على سبيل المثال بعد الاختلاط بمصابين أو بعد السفر إلى الخارج".
وأضاف "كما يمكن السماح للأشخاص الملقحين بدخول المطاعم دون إجراء اختبار سريع أولا، يمكنني تخيل حدوث ذلك"، موضحا "في المقابل إن هذه الأمور يتعين التحقق منها أولا بناء على توصيات العلماء وخبراتهم مع التطعيمات". تجدر الإشارة إلى أن مسألة نوعية القيود التي يمكن إعفاء الأشخاص الذين تم تطعيمهم منها، ستكون محور المحادثات خلال مؤتمر رؤساء حكومات الولايات المقرر عقده غدا.
ودخل قانون جديد مثير للجدل في ألمانيا، الذي يفرض قيودا موحدة على مستوى البلاد، لاحتواء جائحة كورونا في المناطق التي تنتشر فيها العدوى بسرعة، حيز التنفيذ أمس.
ويتم تفعيل ما يعرف باسم "مكابح الطوارئ" عندما يصل معدل الإصابة في منطقة معينة إلى مائة إصابة لكل مائة ألف نسمة خلال أسبوع على مدار ثلاثة أيام متتالية.
وتتجاوز مساحات شاسعة من ألمانيا الحد الأقصى للمعدل، من المجتمعات الريفية إلى المدن الكبرى مثل برلين وكولونيا وفرانكفورت وميونيخ. والقانون، الذي وافق عليه البرلمان الأسبوع الماضي، محل نقاش ساخن، لأنه يسمح للحكومة الاتحادية بإلغاء القرارات على مستوى الولاية، وهو تغيير رئيس في العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات.