بعد قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية.. تعرف على أسعار البنزين

قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى، فى اجتماعها الأخير، الذي عقد عقب انتهاء شهر مارس الماضى، التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلية، وذلك للربع أبريل - يونيو 2021.
وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم الجمعة، أسعار بيع البنزين بأنواعه الثلاثة، فى السوق المحلية، بعد تعديل الأسعار، إلى جانب الإعلان عن أسعار بيع السولار والمازوت، بعد قرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية.
ووفقا للقرار، تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة، اعتبارا من الساعة 10 صباح اليوم الجمعة، ليتم البيع بالأسعار التالية:
- يتم بيع بنزين 80 مقابل 6.50 جنيه للتر، بزيادة قدرها 25 قرشا.
- يتم بيع بنزين 92 مقابل 7.75 جنيه للتر، بزيادة قدرها 25 قرشا.
- يتم بيع بنزين 95 مقابل 8.75 جنيه للتر، بزيادة قدرها 25 قرشا.
كما أبقى القرار على أسعار بيع السولار والمازوت، ليتم البيع وفقا للأسعار التالية:
- يتم بيع السولار مقابل 6.75 جنيه للتر، دون زيادات.
- يتم بيع المازوت للقطاع الصناعى مقابل 3900 جنيه للطن، دون زيادات.
واستعرضت لجنة تسعير المنتجات البترولية متوسطات أسعار خام برنت فى السوق العالمية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، للفترة من شهر يناير حتى شهر مارس 2021، واللذين يعتبران أهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية، بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى.
وجاءت توصيات اللجنة فى ضوء الأوضاع الاستثنائية التى يمر بها العالم نتيجة تداعيات جائحة كورونا.
ويأتى قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية الأخير، بتعديل اسعار المنتجات البترولية، انطلاقًا من التزامها بما تم الإعلان عنه فى يوليو 2019، بتطبيق آلية التسعير التلقائى على بعض المنتجات البترولية، كما هو متبع فى العديد من دول العالم، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية فى السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا، كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذى يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية، وهما: السعر العالمى لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه، بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة، والتى يتم تعديلها كل عام بالتزامن مع اعتماد ميزانية الهيئة العامة المصرية للبترول، للعام المالى السابق، من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات.
وتهدف توصيات وقرارات لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، إلى تعزيز المصداقية، والالتزام بما تم الإعلان عنه مسبقا للشعب المصرى، وهو ما يضيف إلى رصيد المصداقية والشفافية، التى تنتهجها مؤسسات الدولة فى عملها اليومى، الرامى إلى خدمة المواطنين.
وتتابع اللجنة، بشكل مستمر ودقيق، تطورات أسعار البترول العالمية، وسعر الصرف السائد بالسوق المحلية، والتزامها بتطبيق آلية التسعير التلقائى، وفقًا للمحددات المقررة، ومع مراعاة تجنب حدوث أية تشوهات فى تسعير المنتجات البترولية بالسوق المحلية، قد تؤدى إلى خلل فى المنظومة السعرية للمنتجات البترولية.
ويكمن الهدف الأساسى لتطبيق التسعير التلقائى فى إيجاد آلية واضحة، تُوفر رؤية مستقبلية للجميع، أفرادًا، وشركات، ومؤسسات، حول اتجاه أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، وفقًا لما هو معمول به فى معظم دول العالم، إذ إن مصر تبنت العمل بهذه الآلية منذ شهر يوليو الماضى، كما أن الآلية توفر قدرا من المرونة والقدرة على تمكين مؤسسات الدولة على تقديم أفضل خدمة للمواطنين.