البنك الدولى يطالب بالتوجه إلى الاقتصاد الأخضر

أوصت لجنة التنمية بالبنك الدولى، بضرورة السير على نهج التنمية الخضراء القادرة على الصمود والشاملة للجميع، وحثت اللجنة مجموعة البنك الدولي على تنفيذه تنفيذا فعالا من خلال الإستراتيجيات والعمليات القطرية.

وقالت اللجنة فى تقرير حديث لها ، إن مجموعة البنك الدولي في وضع فريد يؤهلها للتصدي للتحديات الماثلة أمامنا من خلال ما تتمتع به من قدرة على جمع مختلف الأطراف، ونفوذ عالمي، وقدرة على تعبئة التمويل، والمساعدة الفنية، والمعارف للقطاعين العام والخاص.

أضافت اللجنة " نحن نُثني على توسيع مجموعة البنك الدولي نطاق تمويلها للأنشطة المناخية خلال السنتين الماضيتين، ودورها المتواصل كأكبر مَصدر متعدد الأطراف للاستثمارات المناخية في البلدان النامية، وتركيزها على التنوع البيولوجي، ومساندتها الفنية والمالية لأنشطة التكيف والتخفيف والصمود".

وفيما يتعلق بالعمل لتلبية الاحتياجات الفورية للبنية التحتية والاحتياجات الاقتصادية، طلبت من مجموعة البنك الدولي مواصلة العمل مع البلدان المتعاملة معها للتصدي لتغير المناخ، وتدهور الأراضي، وفقدان التنوع البيولوجي، وفي الوقت نفسه تيسير الحصول على طاقة أنظف وبتكلفة ميسورة.

كما طلبت من البنك الدولي توسيع نطاق أعماله الشاملة في مجال التنوع البيولوجي والعمل على قياس المنافع المشتركة ودمج التنوع البيولوجي في صميم عملياته حسب مقتضى الحال.

وقالت؛ "إننا أيضا مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على مساندة تحقيق تأثير قابل للقياس في التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، وفي الوقت ذاته دراسة احتياجات البلدان من الطاقة ومزيجها، وتقديم دعم مُوجَّه إلى أشد البلدان فقرا".

وستتضمن هذه الجهود الإلغاء التدريجي لأنظمة دعم الطاقة المفتقرة إلى الكفاءة، وغيرها من سياسات المالية العامة المُشوِّهة كلما أمكن.

وأوضحت لجنة التنمية، إنَّ الفئات الأشد فقرا والأكثر ضعفاً من السكان، بما في ذلك من يعيشون في أوضاع الهشاشة والصراع والعنف، والدول الصغيرة هم من أكثر المتأثرين تضررا من تغير المناخ، وتدهور النظم البيئية، والكوارث الطبيعية، لافتة إنها نساند الهدف الجديد الطموح لمجموعة البنك الدولي والخاص بتوجيه 35% من ارتباطاتها التمويلية إلى الأنشطة المناخية في المتوسط، والتزامها بتوجيه 50% على الأقل من تمويل البنك الدولي للأنشطة المناخية لمساندة تدابير التكيف والصمود، ودورها الحيوي في جمع مختلف الأطراف وتبادل المعارف، ومساندة تحول منصف للبلدان التي تطلب هذه المساندة.

وأضافت إنها تتطلع إلى خطة عمل مجموعة البنك الدولي بشأن تغير المناخ للسنوات 2021-2025، ونُثني على عملها في إدارة مخاطر الكوارث، والتأهب، والاستجابة لها، بجانب الترحيب باقتراح مجموعة البنك الدولي إعداد تقارير قُطرية للمناخ والتنمية، ونؤكِّد على أن المساهمات الوطنية لمكافحة تغير المناخ يجب أن تكون محور التركيز الرئيسي للإستراتيجيات المعنية بالمناخ.

وأشادت بالتزام مجموعة البنك الدولي بمواءمة تدفقاتها المالية مع اتفاق باريس بشأن المناخ، وبمواصلة مساعدة البلدان على تحقيق أهدافها المناخية، بما في ذلك من خلال المساهمات الوطنية لمكافحة تغير المناخ، وإستراتيجيات التنوع البيولوجي وخطط العمل الوطنية، وتشجيع جهود مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار لتعبئة استثمارات من القطاع الخاص وفقا لاتفاق باريس بشأن المناخ.

واعلنت اللجنة عن مساندة الدور المهم لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في الاستعدادات من أجل المؤتمر الخامس عشر للأطراف في الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، والاجتماع الخامس عشر للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحّر، والدورة السادسة والعشرين من مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في وقت لاحق من هذا العام.