تأسيس صندوق "سعودي – عراقي" ب3 مليارات دولار

عقد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومصطفى الكاظمي رئيس الوزراء في جمهورية العراق، في الديوان الملكي بقصر اليمامة بالرياض، اليوم، جلسة مباحثات رسمية.
تناولت الجلسة آفاق التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها في كافة المجالات، كما تم تبادل وجهات النظر حول المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية بما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأشاد الجانبان بنتائج اللقاء الذي جرى بين خادم الحرمين الشريفين ورئيس مجلس الوزراء لجمهورية العراق - عبر الاتصال المرئي – مؤكدين على أهمية ما تم بحثه والتفاهم عليه أثناء ذلك اللقاء خاصة فيما يتعلق بتعزيز العلاقات بين المملكة والعراق وتعزيز أعمال مجلس التنسيق السعودي العراقي .
وأعربا عن ارتياحهما لمستوى التعاون والتنسيق بين البلدين، مؤكدين عزمهما على استمرار وتعميق أوجه التعاون والتنسيق بينهما بما يخدم المصالح المشتركة في مختلف المجالات لاسيما السياسية والأمنية والعسكرية والتجارية والاستثمارية والثقافية والسياحية.
وأشاد الجانبان بإنجازات المجلس التنسيقي العراقي السعودي وما تمخض عنه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم، وأهمية حث الوزارات والجهات المعنية من الجانبين للمتابعة وتفعيل جوانب التعاون بما يتيح الاستثمار الأمثل لجميع الإمكانات والفرص المتاحة لتعزيز التكامل بين البلدين، والتضامن في مواجهة التحديات المشتركة، والبناء على ما سبق تحقيقه من نتائج إيجابية في الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين خلال الفترة الماضية.
وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أكد الجانبان حرصهما على التعاون الثنائي في المجالات المختلفة، وتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوصل إليها بين البلدين، وحث الوزارات والجهات المعنية في البلدين على بذل مزيدًا من الجهود؛ لضمان سرعة إتمام تلك الاتفاقيات وتنفيذها.
كما أكدا على استمرار التعاون والتنسيق المشترك في مواجهة خطر التطرف والإرهاب بوصفهما تهديدا لدول المنطقة والعالم؛ عبر تبادل الخبرات والتجارب بين الجهات والمراكز الأمنية المختصة في البلدين.
واتفقا على المضي بدعم جهود العراق بالتعاون مع التحالف الدولي للتصدي لبقايا تنظيم داعش الإرهابي، كما أكد الجانبان على أهمية التعاون المشترك في تأمين سلامة الحدود بين البلدين.
واتفق الجانبان على الآتي:
1 تأسيس صندوق سعودي عراقي مشترك يقدر رأس ماله بثلاثة مليار دولار إسهاماً من المملكة العربية السعودية في تعزيز الاستثمار في المجالات الاقتصادية في جمهورية العراق بما يعود بالنفع على الاقتصادين السعودي والعراقي وبمشاركة القطاع الخاص من الجانبين.
2 التعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة وتفعيل وتسريع خطة العمل المشتركة، تحت مظلة مجلس التنسيق السعودي العراقي، مع ضرورة الاستمرار في التعاون وتنسيق المواقف في المجال البترولي، ضمن نطاق عمل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) واتفاق (أوبك +)، مع الالتزام الكامل بمقتضيات الاتفاق، وآلية التعويض، وبجميع القرارات التي تم الاتفاق عليها، بما يضمن استقرار أسواق البترول العالمية.
3 إنجاز مشروع الربط الكهربائي لأهميته للبلدين.
4 تعزيز التنسيق في مجال الدعم والتأييد المتبادل في إطار الدبلوماسية متعددة الأطراف.
5 تعزيز فرص الاستثمار للشركات السعودية ودعوتها الى توسيع نشاطاتها في العراق وفي مختلف المجالات وفي جهود إعادة الإعمار.