شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط بمنتدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يسبق المؤتمر الوزاري لمبادرة الحوكمة والقدرة التنافسية من أجل التنمية. وأوضح كمالي نائب، إن الحد من القطاع غير الرسمي يأتي علي رأس قائمة الأولويات في مصر، موضحًا أن هناك ارتباط بين القطاع غير الرسمي ومستوي التنمية، حيث أن الدول النامية لها قطاعات غير رسمية واسعة ومع تطور الدول تنخفض نسبة القطاع غير الرسمي تدريجيًا، متابعًا أنه لايجب انتظار هذا الانخفاض التدريجي بل لابد من تسريع تلك العملية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض حجم العمالة غير الرسمية وأوضح أن قطاع العمالة غير الرسمية في مصرهو مصدرتوظيف مهم حيث يعمل به 55% من الأيدي العاملة، لكن علي الوجه الاّخر فإن القطاع غير الرسمي له قيمة مضاعفة منخفضة حيث أن ثلث الدخل المحلي يأتي من هذا القطاع ولكن انتاجية هذا القطاع منخفضة في مصر و هذا يتفق مع نتائج بحث La Porta and Schleifer (2014) ،. وأوضح كمالي أن الجائحة كشفت مخاطر العمل غير الرسمي مشيرًا إلي جهود الحكومة المصرية لدعم العاملين في القطاع غير الرسمي، لافتًا إلي استفادة حوالي 1.6 مليون عامل من مبادرة دعم العمالة في مرحلتها الاولى، والتي خصصت لها مصر حوالي 2.4 مليار جنيه. أضاف أن هناك العديد من التحديات المرتبطة بالحماية الاجتماعية في القطاع الغير رسمي موضحًا أن وفقًا للتعدد الاقتصادي عام 2018 فهناك 53% من المشروعات تنتمي للقطاع غير الرسمي ومن ثَم فهناك انخفاض لمردود الحكومة عن طريق الضرائب مؤكدًا أن تحول تلك الكيانات إلي شركات رسمية سيسهم في زيادة إنتاجيتها، بجانب اخفض الفقر وزيادة دخل الدولة. وتابع د.أحمد كمالي أن هناك علاقة سلبية بين مستوي التنمية والقطاع غير الرسمي حيث لا يمكن القول بأن هذا القطاع سيختفي بين ليلة وضحاها لكن يجب تخفيض حجمه، موضحًا أن هناك مشروعات غير رسمية قائمة وأخري يتم إنشائها. وأكد ضرورة التركيز علي الكيانات الجديدة التي تستعد للدخول في السوق لتخفيض حجم القطاع غير الرسمي مع الوقت متابعًا أن هناك أيضا حوافز متعددة يتم تقديمها للشركات المتحولة من القطاع غير الرسمي للرسمي، موضحًا أن أي شركة تنتقل للقطاع الرسمي يتم إعفائها من الضرائب لمدة خمس سنوات وكذلك الشركات الناشئة حديثًا من خلال القطاع الرسمي تتمتع بتلك التسهيلات. ولفت كمالي إلي قيام البنك المركزي المصري بتسهيل الحصول علي تمويل لتلك الشركات وتخفيض الفائدة إلي 5% بدلًا من اكثر من 10% للقروض الجديدة ، موضحًا أن لحد من ظاهرة القطاع غير الرسمي واتجاه الشركات الناشئة إليه تتم مضاعفة العوائق أمام تلك معاملات الكيانات الغير رسمية. وأكد أن الحكومة المصرية تعمل علي تطوير كل عمليات التجارة الإلكترونية (بدون دفع / بالكروت الائتمانية) من خلال تطبيق هذا النظام ستتأثر الشركات سلبيًا بما يدفعها للتوجه الى القطاع الرسمي، متابعًا أن هناك كذلك حوافز غير لضريبية للشركات المتحولة للقطاع الرسمي. ولفت إلي إعطاء مهلة لدفع مصاريف البنية التحتية، مع تغطية الحكومة في بعض الأوقات لجزء من نفقات تدريب العاملين بتلك الشركات، فضلًا عن قيام الحكومة بدفع نصف قيمة الأرض إلي جانب الاعفاءات علي الضرائب علي العقار، مؤكدًا أن كل تلك الاجراءات يتم اتخاذها لتشجيع الشركات علي التحول نحو القطاع الرسمي.
