عقوبات تصل للحبس والغرامة.. برلماني: يتقدم بتعديل تشريعي لمواجهة إلقاء القمامة في الترع

أعلن النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، عن إعداده تعديلًا تشريعيًا جديدًا، لمواجهة ظاهرة إلقاء المخلفات والقمامة بالمجاري المائية والترع، سوف يتقدم به خلال الجلسات العامة المُقبلة بمجلس النواب التي من المقرر خلالها مناقشة مشروع قانون الموارد المائية والري.
وقال "حسين" في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأحد، إن السبب وراء تقدمه بذلك التعديل التشريعي، هو ما شهدته الأيام الأخيرة من انتشار ظاهرة إلقاء القمامة والمخلفات بالمجاري المائية ولاسيما الواقعة الأخيرة التي أثارت الرأي العام وهى إلقاء كميات كبيرة من القمامة في ترعة العزيزية بالجيزة والتي تم تطويرها مؤخرا ضمن المشروع القومي لتبطين الترع، مضيفا: "لا يجوز التهاون مع إلقاء القمامة والمخلفات في الترع والمجاري المائية، في الوقت الذى تقوم فيه الدولة بإنفاق مليارات الجنيهات، على تبطين وتنظيف الترع والمجاري المائية، بهدف الحفاظ على المقدرات المائية وتحسين وسائل الري وترشيد استخدام المياه"
وتابع أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى، أن التعديل المقترح يهدف إلى إضافة مادة جديدة بمشروع قانون الري الجديد المقدم من الحكومة والذى وافق عليه البرلمان من حيث المبدأ الأسبوع الماضي، والتي تنص بوضوح على حظر إلقاء كافة أشكال المخلفات والقمامة التي من شأنها الإخلال بالمظهر الحضاري أو إعاقة أو تلوث أو ردم أي مجرى مائي مثل مجرى النهر أو كافة أنواع الترع والمصارف وجسورهم ومخرجات السيول، كما تتضمن المادة النص على عقوبة مغلظة لمن يخالف ذلك تصل إلى الحبس أو الغرامة المالية بقيمة 250 ألف جنيه، حتى تكون بمثابة رادعًا شديدًا لمن تسول له نفسه القيام بأي فعل من شأنه تشويه المظهر الحضاري أو تلويث المجاري المائية والترع.
وأشار النائب، إلى أنه عند مراجعته لنصوص مشروع قانون الري، لم يجد نصوص تحظر إلقاء القمامة في الترع والمجاري المائية أو تنص على عقوبة مغلظة لتلك الأفعال، وكذلك العقوبة الواردة في قانون البيئة بشأن الحفاظ على مياه النيل، ليست كافية لمواجهة تلك الظاهرة.
وأكد أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن ما تبذله الدولة من مجهود وتنفقه من أموال لتحسين وتطوير الترع والمجاري المائية، يجعلنا أشد حرصًا للحفاظ على أوضاع تلك الترع والمجاري بعد تطويرها، منعا لإهدار المال العام وللحفاظ على الأمن المائي وكذلك الحفاظ على الصحة العامة من آثار التلوث، وهو الأمر الذى يعد بدوره حفاظا على الأمن القومي للبلاد.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن التراخي في مواجهة تلك الظاهرة، يؤدي إلى تشويه المظهر الحضاري وإهدار المال العام وضياع مجهود الدولة في المشروع القومي لتبطين الترع والمجاري المائية.