رئيس "صحة البرلمان" يطالب بالاستعداد للموجة الثالثة لفيروس كورونا

قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اللجنة ستعمل باسم المجلس لتساند وتراقب وتقُّوم آداء الحكومة في ملف الصحة، متابعا: "صحة المواطن المصري أغلى ما نملك".
وأكد "حاتم" في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الخميس، أن ملف الصحة في الأوقات العادية صعب، وفي أوقات الجائحات أصعب، مشيرا إلى أن هناك دول متقدمة حدث لها اهتزاز في النظم الصحية، ولكن هذا لم يحدث في مصر بفضل الله وجهود القيادة السياسية والوزارة.
وأوضح أن لجنة الصحة بمجلس النواب، في ملفات كثيرة أولها كورونا من منظور شامل، ومن منظور الطب الوقائي، مطالبًا بالاستعداد للموجة الثالثة لفيروس كورونا أو لأي مرض وبائي، والتأكد من مدي توفر المستلزمات والأدوية والأكسجين وأسرة العزل وغيرها، قائلا: الموجة الثانية قاربت على الانتهاء.
ولفت رئيس صحة النواب، إلى أن اللجنة ستعمل أيضا في ملفات التقدير المالي والمعنوي للفريق الصحي، قائلًا: تقدير الجيش الأبيض مهم كما حدث في العالم كله، بالإضافة إلى ملف صندوق كوارث الطبية، مؤكدا أن هناك اقتراح بعمل معاش تكميلي للمتوفين ومصابي كورونا.
وكشف "حاتم" أن اللجنة سوف تناقش قوانين المسئولية الطبية والتنمية المهنية المستدامة للفريق الطبي، وقوانين مزاولة المهنة للمهن الأخرى، وملف الصيادلة والدولة، وملف الأجهزة الطبية والعاملين والفنيين، بالإضافة إلى مناقشة ملف التأمين الصحي ووحدات طب الأسرة وتقييم المرحلة الأولى التي طبقت في بورسعيد، وتقييم الاستعداد للمرحلة الثانية، لاسيما وأن هيئة التأمين الصحي مسئولة عن 58 مليون مواطن والعلاج على نفقة الدولة.
وأكد الدكتور أشرف حاتم، أن اللجنة ستفتح ملف مستشفيات التكامل والمستشفيات الحكومية والجامعيات والمستشفيات والمراكز الخاصة، وكذلك ملف السكان وتنمية الأسرة.
وكانت قد شهدت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الخميس، الاستماع إلي بيان الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بشأن موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة "مصر تنطلق"، والذى عرضته الحكومة أمام المجلس السابق والذي يتضمن خطة عمل من عام 2018-2022.
وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الأخيرين.