أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الأجهزة التنفيذية والأمنيه لن تتهاون في التصدي لأى محاولات للبناء المخالف، مشددًا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء إستمرار اللجان الدوريه على الأراضي الزراعية والسكنية لضبط أي محاولات للبناء العشوائي بدون تراخيص قانونية وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بنطاق المحافظة. وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ،، قامت رئاسه مركز ومدينه فاقوس بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بالعزازى بإزالة حالة في المهد لحالة تعدى على الأراضى الزراعية خارج الحيز العمراني عبارة عن بناء من الطوب الأبيض على مساحه 80 متر بناحيه الحشايشه، كما قامت الوحدة المحلية بالديدامون بإزالة فى المهد لحالتين تعدي على الأراضى الزراعية خارج الحيز العمراني، الحالة الأولي عبارة عن سور من الطوب الابيض من جهتين بإرتفاع 25 سم على مساحة 120 م بقرية جهينة القبلية وتمت الازالة كلية على نفقة المخالف، والحالة الأخرى عبارة عن حفر أساسات لصبه بالخرسانة على عمق 3 م على مساحة 100 م بناحية عزبة النحاس وتم ردم الحفر وتطبيق القانون على المخالفين. شنت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بالتنسيق حملة بالتنسيق مع قسم الإزالات برئاسة المركز ومسؤولي الإزالات بالوحدة وقوة أمنية من مركز الشرطة بديرب نجم ونقطة شرطة اللبا لتنفيذ قرارين إزالة فورية في المهد، فتم إزالة غرفة وسور بالدبش على مساحة ( 2 ) سهم على ارض إصلاح زراعي بعزبة كامل التابعة للوحدة المحلية بقرموط صهبرة، كما تم ازالة فورية في المهد لسمل خرساني لمقبرتين على مساحة ( 3 ) سهم بعزبة عرب السدروسي التابعة للوحدة المحلية بقرموط صهبرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. كما شنت رئاسة مركز ومدينة الحسينية حملة بالتنسيق مع قسم الإزالات برئاسة المركز ورئيس الوحدة المحلية بالأخيوة لإزالة مباني بالطوب الدبش الابيض بناحية الوحدة المحلية الإخيوة على مساحة 150 متر وتمت الإزالة حتي منسوب سطح الأرض، كما قامت رئاسة الوحدة المحلية بشهداء 2 بحر البقر بإزالة شدة خشبية وسور بالدبش الابيض بناحية الوحدة المحلية شهداء بحر البقر على مساحة قيراط أي ما يعادل 175 متر وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين. وتواصل الأجهزة التنفيذية والأمنيه شن الحملات المكبره لتطبيق القانون بكل حزم على غير المتعدين بالبناء العشوائي على الارض الزراعية واملاك الدولة او استكمال اعمال بناء بدون ترخيص داخل المناطق السكنية وفرض سيادة القانون على الجميع.
