بعد موافقة الحكومة عليه.. أبرز بنود قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الذى عقد، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مشروع قانون، بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.
وحددت مواد إصدار القانون نطاق سريانه على كل من عمليات الدم، وتجميع البلازما، وتصنيع مشتقاتها، وتسفيرها بقصد تصنيع مشتقاتها فى الخارج، ثم إعادتها فى صورة مستحضرات حيوية، واستيرادها وتصديرها كمادة خام أو فى أى مرحلة من مراحل التصنيع.
وأمهلت مواد القانون المخاطبين بأحكامه 3 أشهر، لتوفيق أوضاعهم بحسبان أن المراكز القائمة بعمليات الدم مستقرة ومتطورة، استرشادا بالمعايير الدولية.
وجاء مشروع القانون فى 5 فصول تحتوى على 23 مادة، ترصد "الفجر" أبرزها، فيما يلى من سطور:
ففيما يخص تنظيم عمليات الدم، نص مشروع القانون على أنه لا يجوز القيام بأى من عمليات الدم إلا فى مركز متخصص ثابت، أو متنقل يُعد لذلك بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون آخر، كما أنه لا يُصرف هذا الترخيص إلا للجهات الحكومية وغير الحكومية، التي يدخل في اختصاصها القيام بعمليات الدم، ويجب أن تتوافر في المركز المواصفات والاشتراطات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.
يُنشأ بوزارة الصحة مجلس لمراقبة عمليات الدم، تكون مهمته الإشراف الفنى على مراكز الدم، والتفتيش على استيفاء هذه المراكز للاشتراطات والمواصفات المقررة، مع توحيد أسلوب وطريقة العمل والمواد المستخدمة في مراكز الدم، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع مراكز الدم، وهيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد لبيان مقدار ما تم تجميعه، وما تم صرفه والمخزون المتاح لدى جميع المراكز، إلى جانب تقييم البحوث الفنية المتعلقة بالنواحي المتصلة بعمليات الدم، وتقييم أعمال مراكز الدم المرخص بها سنويًا.
وحول عمليات تجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، نص مشروع القانون على أنه لا يجوز القيام بتجميع بلازما الدم بغرض تصنيع مشتقاتها، إلا عن طريق مركز مرخص له، على أن يصدر بترخيص تشغيل مركز تجميع البلازما، وتجديده قرار من هيئة الدواء المصرية، مع مراعاة أحكام قانون الهيئة العام للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 2018، وبعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد، ويحظر الحصول على بلازما الدم إلا من متبرع لائق طبيا، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط التبرع وعدد مراته، وفقا للحالة الصحية والعمرية للمتبرعين والشروط والأوضاع، التي يصير فيها المتبرع منتظما.
ويحظر الإفراج الصحي عن أي وحدات دم، أو مكوناته، أو البلازما، أو مشتقاتها المستوردة، أو المهداة، إلا بعد التأكد من خلوها من جميع الأمراض والفيروسات المعدية، التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، أو رئيس هيئة الدواء المصرية، بحسب الأحوال، ويُصرف الدم، أو مكوناته، والبلازما بغرض علاجي، بالمجان، لمرضى أقسام العلاج المجاني بجميع المستشفيات التابعة للدولة.
الخطة التنفيذية لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما
كان مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، قد وافق، خلال اجتماعه، الذى عقده، يوم الاربعاء، 28 أكتوبر الماضى، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، على الخطة التنفيذية لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما، بهدف تأمين احتياجات الدولة.
وخلال الاجتماع، قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عرضا حول المشروع الوطني للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، مشيرة إلى أنه يستهدف تأمين احتياجات البلاد من مشتقات البلازما.
وجاءت بنود الخطة التنفيذية لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما، ومراحل المشروع الوطني للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما على النحو التالي:
- تتضمن مراحل المشروع مراكز تجميع البلازما، والتصنيع لدى الغير بهدف إنتاج مشتقات البلازما، وإنشاء وبناء المصنع المحلي ونقل التكنولوجيا.
- تجميع البلازما: يتضمن تجهيز المراكز هندسيا، وتوفير الأجهزة والمعدات، وتحضير غرف التجميد، ونظام الميكنة، إلى جانب الإجراءات الخاصة بالتوظيف والتدريب على الجودة والإعتماد.
- فيما يتعلق بمراكز تجميع البلازما، تم الانتهاء هندسيا من تجهيز 6 مراكز وتم استلامها، وهي: العجوزة، والعباسية، ودار السلام، والإسكندرية، وطنطا، والمنيا.
- جارٍ تطوير 4 مراكز أخرى هى: الإسماعيلية، وسوهاج، وشبين الكوم، ودمياط، من قبل الشركات الاستشارية.
- تم الانتهاء من تجهيز وتوريد ال6 مراكز من الأثاث غير الطبي بنسبة 100%.
- تم توريد الأجهزة الطبية الخاصة ب4 مراكز، ومتبقي تجهيزات المراكز والمعمل المركزي.
- اتخذت وزارة الصحة والسكان إجراءات عدة تتعلق بمحورى الميكنة والاعتماد والجودة، وساهمت منظمة الصحة العالمية فى دعم الوزارة.
- كما تم تدريب للعاملين ببنوك الدم من قبل "الإيجاك" على المعايير المطلوبة لحصول المعمل على شهادة "أيزو 15189".