يُعرف بتاريخه المشرف، وأفكاره التنظيمية الرائعة، صاحب سجل وظيفي متميز، ومؤهلات دراسية، أهلته لندبه أمينًا عامًا لمجلس الشيوخ بدرجة وزير، إنه المستشار محمود إسماعيل عتمان. ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن المستشار محمود إسماعيل عتمان بعد ندبه أمينًا عامًا لمجلس الشيوخ بدرجة وزير. محمود عتمان المستشار محمود إسماعيل عتمان، من مواليد 27 إبريل 1960م، صاحب المؤهلات الدراسية العليا، حيث تخرج من كلية الحقوق جامعة أسيوط 1982م، ونظرًا لتفوقه، عين في نوفمبر 1983م، بمجلس الدولة وحصل على دبلومة شريعة وقانون عام. مناصب عليا يحظى عتمان بالمناصب العليا، حيث عمل بهيئة مفوضى الدولة بجميع المحاكم، وكذلك عضو إدارة فتوى وزارات الداخلية والخارجية والعدل من سنة 1992 إلى سنة 1998، وعمل عضو بمحكمة القضاء الادارى بالمنوفية سنة 1999م. كما عمل عضو القضاء الإداري بالقاهرة، وعضو المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، ورئيس المكتب الفنى للجمعية، وعمل عضو الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا ثم الدائرة الأولى ثم الدائرة الخامسة، وكذلك عضو قسم التشريع وعضو التفتيش الفني. أمين عام بالشيوخ ونظرًا لتاريخه المشرف، وافقت هيئة مكتب مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على تعيين "عتمان"، أمينًا عامًا لمجلس الشيوخ بدرجة وزير. ويُشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد. مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته. ينتخب مجلس شيوخ في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادي الأول؛ الرئيس والوكيلين لمدة الفصل الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيتن ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا. وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى في جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم الوكيلين، ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه. ويشترط لاستمرار العضوية، احتفاظ العضو، بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة، أو غير انتمائه الحزبى المنتخب على أساسه، أو أصبح مستقلًا، أو صار المستقل حزبيًا، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس الشيوخ بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس. يحق لمجلس الشيوخ، النظر في الاتفاقيات الدولية، وجميع المشروعات القانونية المكملة للدستوي، وسيكون له دور تكميلي لعمل مجلس النواب. ويختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيع دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته. يؤخذ رأيه في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة. وكذلك في مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية، ويبلغ رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب. ويعتبر عودة مجلس الشيوخ، مؤشر على عودة الاستقرار السياسي في مصر، فوجود غرفة ثانية لمجلس النواب سيثري الحياة السياسية.
