مؤسسات عالمية تكشف مفاجآت النمو الاقتصادي في مصر.. هذا ما قالته

عدد من الجهات المختلفة تحدثت خلال الساعات الأخيرة عن النمو الاقتصادي في مصر، مشيدة بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية من أجل تطوير الاقتصاد، وعلى رأسها برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ساهم بشكل كبير في مواجهة تداعيات فيروس كورونا على النمو الاقتصادي.
وزير المالية: رفع تقديرات معدل النمو للبلاد
في بداية الأمر، قال وزير المالية محمد معيط، أن الموازنة العامة حققت فائضا أوليا بلغ 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي، على أن يرتفع إلى 2.1% خلال 2022 2023، متوقعا إجمالي الإيرادات العامة للدولة خلال العام المالي الحالى بنسبة 20% مقارنة ب 19.2% في العام المالي الماضي،
كما توقع انخفاض المصروفات العامة إلى 25.4% في العام المالي الحالي مقارنة ب28.4% العام المالي الماضي، وقال إن صندوق النقد الدولي رفع تقديراته لمعدل النمو في البلاد إلى 3.5% بدلًا من 2%، رغم جائحة كورونا.
صندوق النقد: مصر الدولة الوحيدة التي ستحقق نموا بالشرق الأوسط
وبالانتقال إلى صندوق النقد الدولي أكد أن مصر الدولة الوحيدة التي ستحقق نموا اقتصاديا إيجابيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام المالي (2020 - 2021) بفضل الإصلاحات الأخيرة، مشيدا بإجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي نفذ منذ 2016، موضحا أنه لولا الإصلاحات الأخيرة التي خفضت الدين بشكل كبير قبل أزمة جائحة كورونا، لكان الاقتصاد المصري وقت دخول الأزمة في وضع يعرضه لمزيد من المخاطر.
البنك الأوروبي: مصر ستسجل معدل نمو يصل ل 2%
وعلى جانب آخر، أكدت توقعات البنك الأوروبي بشأن معدلات النمو خلال عام 2020، أن مصر ستسجل معدل نمو يصل ل 2%، بينما من المتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي لكل من طاجيكستان وتركمانستان بنسبة 1% لكل منهما، وكذا أوزباكستان وليتوانيا انكماشًا بنسبة 2% لكل منهما، على أن تسجل أذربيجان انكماشًا بنسبة 3%.
"بلومبرج": استمرار استحواذ مصر على صدارة معدلات النمو بالمنطقة
أما وكالة "بلومبرج" أكدت استمرار استحواذ مصر على صدارة معدلات نمو دول المنطقة للشهر التاسع على التوالي، وذلك لتوقعات عام 2020، ليسجل نحو 2% خلال أزمة كورونا –وفقًا لتقرير سبتمبر 2020-، بعدما كان من المتوقع وفقًا للوكالة ذاتها أن يصل ل 5.7% قبل الأزمة -وفقًا لتقرير يناير 2020.