أبو شقة: مجلس الشيوخ سيكون علامة مضيئة على طريق الديمقراطية

وجه المستشار بهاء أبو شقة، التحية لكافة أعضاء المجلس، وذلك عقب فوزه بمنصب وكيل أول مجلس الشيوخ، مشيرًا إلي أن المجلس يضم نخبة مميزه من خيرة رجال مصر وسيداتها، في هذه المرحلة الفارقة التي نؤسس فيها بناء دولة عصرية حديثه.
وأضاف "أبو شقة" في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية المنعقدة الان بمقر مجلس الشيوخ، أن هذا التنوع الذي رأيناه في الأعضاء والتمثيل الجيد لكافة الطوائف السياسية، هو رسالة واضحة وتأكيد أن مصر تسير علي الطريق الصحيح وإرادة المصريين التي تجلت في 30 يونيه كانت تأكيدًا وترسيخًا أن مصر تسير بخطي ثابته وصحيحه علي طريق الديمقراطية.
وتابع وكيل أول مجلس الشيوخ، أن هذا المجلس سيكون علامة مضيئة علي طريق الديمقراطية وترسيخ الراي والراي الاخر وسنكون علي قلب رجل واحد رئيس المجلس وأعضاء.
واستطرد قائلًا "أعلن انني اتنازل عن كافة المستحقات المالية أيًا كان نوعها لصندوق تحيا مصر".
وكان قد أدى أعضاء مجلس الشيوخ، اليمين الدستورية، خلال الجلسة الإجرائية للمجلس، في دورة انعقاده الأول، بفصله التشريعي الأول.
وتلا الأعضاء اليمين الدستورية الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الاخير.
جدير بالذكر، أن المادة "47 " من القانون تقول "وإذا عُين أحد أعضاء المجلس في الحكومة، أو في أي منصب أخر مما ذكر، يعتبر متنازلًا عن عضويته بمجلس الشيوخ ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين".
كما ينص قانون مجلس الشيوخ، على أن "يحظر التعيين المبتدأ لعضو مجلس الشيوخ في الوظائف الحكومية أو شركات القطاع العام أوشركات قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته، وذلك حتى لا يكون هناك استغلال لموقعه وعضويته بمجلس الشيوخ، وحتى لا يكون هناك تضارب فى المصالح:.
ونصت المادة (48) نصت من القانون، علي أنه لا يجوز أن يُعَين عضو مجلس الشيوخ فى وظائف الحكومة أو شركات القطاع العام أوشركات قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين.نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أو بناءً على قانون.