الإدارية العليا تنظر 145 طعن على أحكام انتخابات "النواب"

عقدت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى فحص، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، جلسة عاجلة وخاصة لنظر الطعون المحالة اليها علي أحكام الدرجة الأولى الصادرة من القضاء الإداري بشأن دعاوى انتخابات مجلس النواب من جميع المحافظات.
ووصل عدد الطعون حتي الآن 130 طعن قابل للزيادة لحين غلق باب قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة هذه الطعون لتفصل في عدد منهم، وتحيل الباقي الي دائرة الموضوع والتى يرأسها المستشار محمد حسام الدين نائب رئيس مجلس الدولة، للنظر في موضوعها وإصدار إما قرار بالتأحيل لجلسة باكر، إما حكم اليوم نهاية الجلسة لتكون بذلك أحكام نهائية باته لا يجوز الطعن عليها.
كما قضت محكمة القضاء الاداري، برفض الدعوي المقامة من محمد علي عبده نائب رئيس حزب الوفد، والتي فيها يطالب بوقف القرار المطعون فيه والصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات ولجنة فحص طلبات الترشح بقبول اوراق مرشحي حزب الوفد.
واختصمت الدعوي التي حملت رقم 61829 لسنة 74 ق، كلًا من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ورئيس لجنة فحص طلبات الترشيح لانتخابات مجلس النواب، بهاء الدين ابو شقة رئيس حزب الوفد، ووزير الداخلية، ووزير التنمية المحلية.
حيث طالبت الدعوي بوقف قرار الهيئة الوطنية للانتخابات ولجنة فحص طلبات الترشح
بقبول اوراق مرشحي حزب الوفد واستبعادهم من كشوف الناخبين وهم سوسن حسني حافظ، أيمن محمد سالم فرح، سحر مصطفي ابراهيم القاضي، محمد عوض السيد محمد، فتحية السنوسى ابو بكر محمد راجح، هبة الطنباري، مصطفي الامام، عبدالباسط غريب احمد عبدالرحم الشرقاوي.
وقال المدعي في دعواه، أن الهيئة قد أعلنت عن إدراج اسمائهم ضمن مرشحي حزب الوفد على ( القائمة الوطنية من أجل مصر)، وذلك لعدم استيفائهم شروط العضوية الحزبية طبقا للائحة النظام الداخلى لحزب الوفد.
و أضاف، ومن ضمن أسباب ضرورة استبعادهم صدور قرار الهيئة العليا لحزب الوفد بعدم خوض الحزب للانتخابات البرلمانية القائمة والانسحاب من ( القائمة الوطنية من أجل مصر ) طبقا للائحة النظام الداخلي لحزب الوفد.