الناتج الاقتصادي البريطاني يسجل أكبر انهيار منذ 65 عاما

قال مكتب الإحصاءات الوطنية "إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش 19.8 في المائة، في ثلاثة أشهر حتى (يونيو) وهو ما يقل على نحو طفيف عن تقديرات أولية بانخفاض فصلي نسبته 20.4 في المائة، لكنه لا يزال أكثر من التراجع في بقية الاقتصادات المتقدمة".
وهذا هو أكبر تراجع منذ أن بدأ مكتب الإحصاءات تسجيل البيانات في 1955، وتشير بيانات أخرى إلى أن بريطانيا تتجه صوب أكبر انخفاض سنوي منذ عشرينيات القرن الماضي.
وانكمش الاقتصاد البريطاني بالفعل 2.5 في المائة، بين (يناير) و (مارس) مع بدء إجراءات العزل العام في نهاية آذار (مارس). وتعافى الناتج في الأشهر القليلة الماضية لكن التعافي يتبدد على ما يبدو مع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا وتوقعات بقفزة في البطالة في ظل تقليص الحكومة دعم الوظائف.
وبلغ معدل ادخار الأسر 29.1 في المائة، مقارنة ب9.6 في المائة، في الربع الأول حيث لم تكن قادرة على الإنفاق في عديد من المتاجر والمطاعم خلال فترة العزل العام، فيما ينقضي في الشهر المقبل برنامج الحكومة لدعم الوظائف الذي كان يدعم بعض مصادر الدخل.
وأظهرت بيانات اقتصادية نشرت أمس، أن البريطانيين ادخروا نحو ثلث دخولهم خلال فترة الإغلاق لاحتواء جائحة فيروس كوروونا المستجد التي شهدت إغلاق المتاجر وتسجيل أكبر انكماش للاقتصاد البريطاني.
وبحسب بيانات مكتب الإحصاء البريطاني شهد الربع الثاني من العام الحالي ادخار البريطانيين 29.1 في المائة من دخلهم وهي نسبة غير مسبوقة. وأشارت وكالة "بلومبيرج" للأنباء إلى أن بيانات مكتب الإحصاء أكدت أن بريطانيا سجلت أسوأ أداء اقتصادي بين الدول المتقدمة خلال الجائحة.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني الصادرة أمس، تراجع عائدات قطاع السياحة في بريطانيا خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 70 في المائة سنويا إلى 2.91 مليار جنيه استرليني "3.73 مليار دولار" وهي أقل إيرادات ربع سنوية للقطاع منذ الربع الأخير من 1994.
وأشارت "بلومبيرج" إلى أن إيرادات السياحة شكلت خلال الربع الثاني من العام 4.4 في المائة من صادرات الخدمات البريطانية مقابل 12 في المائة منها خلال الفترة نفسها من العام الحالي. كما شكلت السياحة 2.1 في المائة من إجمالي صادرات السلع والخدمات البريطانية خلال الربع الثاني من العام الحالي.
في الوقت نفسه وصل إنفاق البريطانيين على السفر إلى الخارج خلال الربع الثاني 1.52 مليار جنيه استرليني "1.96 مليار دولار" بانخفاض نسبته 89 في المائة سنويا. من ناحية أخرى ارتفعت قيمة الجنيه الاسترليني أمام الدولار خلال الربع الثاني بنسبة 0.3 في المائة مقارنة بالربع الأول وبنسبة 4.2 في المائة مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.