قال محمد عليوه مدير برنامج السياحة البيئية بوزارة البيئة، إن مصر بها 30 محمية تمثل 15% من مساحتها وهي زاخرة بالموارد الطبيعية والثقافية. وأضاف عليوة خلال تصريحات عبر تطبيق "زووم"، ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى، اليوم الخميس: "لدينا 9 مجموعات من السكان المحليين تعيش بداخل هذه المحميات، وبالتالي فنحن نريد الترويج لمحمياتنا ومصر مليئة بها كنوز رائعة يمكن التمتع بمشاهدتها، وأتوقع تضاعف عدد السياح بالمحميات 4 مرات خلال حملة الوزارة لدعم السياحة البيئية". وتابع، أن الهدف الرئيس للبرنامج هو رفع وعي المواطنين المصريين بخصوص السياحة الداخلية وأيضًا رفع الوعي ببالنسبة للسياحة الخارجية، مشيرًا إلى أن السياحة البيئية منتج جديد تعمل الوزارة على أن تدخل مصر: "مستعدون بشكل كبير لهذا الأمر، ونوصل رسالة للعالم كله، مفادها أن مصر ليست منتجًا ثقافيًا فقط، لكنها مليئة بالمحميات وبنيتها التحتية مستعدة لتقديم منتج سياحي". وأوضح، ان السياحة البيئية لها علاقة كبيرة بأهداف التنمية المستدامة، إذ أن السياحة البيئية منتج جديد وبالتالي فإنها ستوفر عوائد اقتصادية، مشيرًا إلى محمية راس بمدينة شرم الشيخ ستشهد إطلاق الحملة الترويجية الأولى لدعم السياحة البيئية، في تمام الساعة الرابعة من غد الجمعة. ولفت، إلى أن السياحة الداخلية ستزيد خلال الفترة القادمة على مستوى العالم من 10% إلى 15%، مفسرًا ذلك بأن السياحة التقليدية تجعل السياح يختلطون وهو ما لم يعد يتناسب مع إجراءات التباعد الاجتماعي، لكن المحميات أماكن مفتوحة وتتيح التباعد. هذا، وشاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في اجتماع الدورة الاستثنائية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، والذي عقدته إدارة شئون البيئة والأرصاد الجوية التابعة للأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، بطلب من المملكة العربية السعودية، بهدف مناقشة سبل وآليات تفعيل القرار رقم 582 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شئون البيئة بشأن السفينة "صافر". وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الهدف من اجتماع اليوم هو محاولة إيجاد حل مناسب لتفادي كارثة بيئية قد تحدث جراء عدم صيانة السفينة النفطية (صافر) الراسية قبالة ميناء رأس عيسى في البحر الأحمر منذ عام 2015، حيث ترفض مليشيات الحوثيين التي تسيطر على المنطقة التي توجد بها السفينة، إجراء أعمال الصيانة الدورية لها رغم مساعي الأممالمتحدة لإقناع الميليشيات بضرورة وصول الأطقم الفنية الدولية للسفينة لاتخاذ اللازم نحو تفريغها بشكل آمن للحيلولة دون وقوع كارثة بيئية ضخمة نتيجة تسرب ما تحمله من نفط، أو انفجارها. وأعربت وزيرة البيئة، عن تضامن مصر ودعمها لدولة اليمن والمملكة العربية السعودية، كما تثمن جهود الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من متابعة مستمرة لهذا الوضع الهام وقيامها بتنظيم هذه الدورة الاستثنائية التي أكد خلالها كافة الوزراء والمتحدثين على ضرورة العمل على إيجاد حل لتفادي تلك الكارثة. وأشارت إلى أن مصر تضع كافة خبراتها وإمكاناتها الفنية للمساهمة في إيجاد حل جذري للأزمة، وقد شارك مصر في الاجتماعات التي عقدتها الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن "برسجا" لتنسيق خطة الطوارئ ولتفعيل دور كل جهة. وأضافت أن مصر على استعداد لطلب الدعم الفني والخبراء من سكرتارية الأممالمتحدة لاتفاقية التنوع البيولوجي في ظل رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجي وذلك بهدف الحفاظ على البحر الأحمر والكائنات الحية المعرضة لخطر التلوث. وانتهى الاجتماع لعدد من التوصيات للعمل على حل المشكلة حيث أوصى بضرورة تفعيل الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر لخططها الوطنية للاستجابة للحد من التأثيرات السلبية المحتملة حيال حدوث تسريب أو انفجار بالسفينة، والعمل على دعم جهود الهيئة الإقليمية للمحافظة على البحر الأحمر وخليج عدن لمراجعة مشروع الخطة الإقليمية المحددة للحد من التأثيرات السلبية التي قد تحدث حال حدوث تسريب أو انفجار للسفينة. كما اتفق الوزراء والمتحدثين على ضرورة مناشدة هيئة الأممالمتحدة والمنظمة البحرية الدولية "imo" لدعم جهود الهيئة الإقليمية بشأن خطة الطوارئ الإقليمية للحد من التأثيرات السلبية التي قد تحدث، والمشاركة في تنفيذها والبحث عن سبل التمويل. وانتهت الجلسة إلى الاتفاق على ضرورة مناشدة المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية ذات الصلة لتقديم الدعم للدول المطلة على البحر الأحمر لتمكينها من مواجهة الكارثة حال حدوثها، كما وجه المشاركون إلى ضرورة مخاطبة رئيس الدورة الحالية لرئيس مجلس وزراء الخارجية العرب لتوضيح خطورة الموقف ولاتخاذ موقف دولي عاجل بشأنه.
