وزير المالية: توقيع 35 اتفاقا جديدا لتسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية برد الأعباء التصديرية المتأخرة للمصدرين، التى تبلورت في عدة مبادرات فعالة للحكومة، فقد تم توقيع 35 اتفاقًا جديدًا مع الشركات المصدرة لتسوية مستحقاتهم المالية لدى صندوق تنمية الصادرات ضمن مبادرة «الاستثمار» التي تبلغ 2 مليار جنيه، بحيث يتم سداد الدفعة الأولى بنحو 400 مليون جنيه خلال الشهر المقبل، وبذلك يصبح عدد الشركات المصدرة التي تم توقيع اتفاقات تسوية معها حتى الآن 153 شركة مصدرة خلال الفترة من أول ديسمبر الماضي حتى أول سبتمبر الحالي بإجمالي مستحقات لدى صندوق تنمية الصادرات تبلغ 12 مليار جنيه، يتم سدادها على خمس دفعات متساوية.
وأضاف الوزير أن الحكومة تستهدف من مبادرة «الاستثمار» وغيرها من المبادرات الخاصة بتسوية المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، سرعة رد الأعباء التصديرية للمصدرين؛ بما يُسهم في توفير السيولة النقدية لشركاتهم خاصة فى ظل أزمة «كورونا»؛ على النحو الذى يُمَّكنها من ضخها في الإنتاج وتوسيع أنشطتها، وخلق فرص عمل جديدة مع الالتزام الكامل بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لضمان استمرار نتائج الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي.
وأشار إلى أن الدولة ملتزمة برد الأعباء التصديرية المتأخرة للمصدرين، وقد حققت الحكومة تقدمًا ملموسًا في هذا الشأن بالتعاون المثمر بين وزارتي المالية والتجارة والصناعة، موضحًا أنه تم تخصيص 7 مليارات جنيه لدعم الصادرات بموازنة العام المالي الحالي 2020/ 2021، بحيث تستمر إتاحة مبالغ مالية كل شهر لصندوق تنمية الصادرات حتى يتسنى له سداد المتأخرات المستحقة للمصدرين من خلال استكمال المبادرات التي وافق عليها رئيس الوزراء ويعكف على تنفيذها فريق مشترك من وزارتي المالية والتجارة والصناعة، وقد تم صرف 1،1 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين لدعم الصادرات.
وقال الوزير، إن رد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصَّدرة لدى صندوق تنمية الصادرات يُسهم في تشجيع الصناعة، وتحفيز الإنتاج، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية على النحو الذى يُساعد في تحريك عجلة الاقتصاد، ورفع معدلات النمو، وخلق فرص عمل جديدة.
وأشارت نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية، إلى أن ملف تسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات يحتل أولوية متقدمة لدى الحكومة، ووزارتي المالية والتجارة والصناعة؛ بهدف سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة، على النحو الذي يتسق مع جهود الدولة لتعظيم قدراتنا التصديرية وتوسيع نطاق انتشارها فى الأسواق العالمية؛ بما يُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد القومي.