القصة الكاملة بشأن اعتداء سيدة على ضابط في المحكمة

لعل الواقعة المثارة حول اعتداء سيدة على ضابط، بمحكمة مصر الجديدة، آثارت الغضب العام، جراء رفضه دخولها دون ارتداء الكمامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ليطالب الجميع بالقبض على السيدة ومعاقبتها.
تعدي سيدة على ضابط
البداية، حينما نشرت المحامية دينا المقدم مؤسس مبادرة أسرة واحدة، فيديو لمشاجرة بين ضابط شرطة وسيدة داخل محكمة مصر الجديدة، جراء رفض الضابط دخولها دون ارتداء الكمامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وأظهر مقطع الفيديو قيام السيدة التي تدعى أنها مستشارة في الأمم المتحدة وهى تتعدى على الضابط بعبارات سب وقذف تقول "بس يا زبالة"، وفي نفس الوقت ظهرت أثناء إجرائها اتصال تليفونى بينما قام الضابط بخطفه وردت بتمزيق ملابسه الميرى وخلع رتبته العسكرية، في محاولة لاستفزازه، إلا أنه التزم بضبط النفس واتخاذ الإجراءات القانونية.
غضب عام
وأثارت الواقعة، غضب رواد منصات التواصل الاجتماعي وسط مطالب بالقبض عليها ومعاقبتها، خاصة أنها أقدمت على أفعال مشينة يعاقب عليها القانون، باعتدائها على الضابط من خلال نزع رتبته الشرطية.
ودشن رواد موقع التواصل الاجتماعي، هاشتاج "#سيدة_المحكمة"، مستعيدين ذكرى واقعة مماثلة لسيدة المطار الشهيرة ياسمين النرش التي وقعت في 27 أبريل 2015 وهي تعنف ضابطا بمطار القاهرة الدولي متفوهة بألفاظ خارجة.
ضبط السيدة
وعلى الفور، ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على هذه السيدة، وأحيلت إلى نيابة النزهة التي باشرت التحقيق معها، لاتهامها بانتحال صفة مستشار بالأمم المتحدة، وعدم مثولها لأوامر الضابط متعللة بمنصبها، فضلا عن الاعتداء على موظف عام أثناء تأدية مهام وظيفته.
تحقيق موسع
وأفاد مصدر أمنى، بأن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا موسعا حول الفيديو المتداول.
وأضاف المصدر أنه تم التحفظ على كاميرات المراقبة واستدعاء الضابط لسؤاله حول ملابسات الواقعة، تمهيدًا لتولي النيابة العامة التحقيق فى الواقعة جنبا إلى جنب التحقيق الداخلي بقطاع التفتيش.
وتحفظت جهات التحقيق على الفيديو، لعرضه على الجهات الفنية لفحصه وتفريغه، وتبين من خلال الفحص المبدئي أن مدته 42 ثانية، واستدعاء عدد من الشهود وحرس المحكمة لسماع أقوالهم.
قانون العقوبات
وعلقت دينا المقدم على الفيديو أن قانون العقوبات ينص في المادة 133: في حالة إهانة بالإشارة أو القول أو التهديد لموظف عمومى أو أحد رجال الضبط أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه.
وأشار القانون إلى أن العقوبة لا يتوقف تنفيذها فقط خلال تأدية الموظف عمله فقط، بينما تنفذ العقوبة لو تم التعدى عليه بعد انتهاء عمله إذا كان سبب الاعتداء هو قيامه بعمله.