طالب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، الثلاثاء إيران ب"مزيد من الشفافية" لإنهاء بعض القضايا المتعلقة بتفتيش منشأتين نوويتين مشبوهتين. وتحيط المخاوف بالزيارة الأولى لغروسي إلى طهران منذ توليه هذا المنصب، بسبب العجز عن دخول هاتين المنشأتين، ومحاولة الولاياتالمتحدة إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران. وقال غروسي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية، علي أكبر صالحي: "هناك سلسلة من القضايا التي يجب حسمها، وتتطلب مزيداً من الشفافية". ورفضت السلطات الإيرانية دخول المفتشين الدوليين موقعين في محافظة أصفهان، وقرب طهران، عُثر داخلهما على آثار لمواد انشطارية قد تنتج عن التجارب النووية التي أجريت منذ 15 عاماً، ولم تفصح عنها إيران. وبناء عليه اتخذ مجلس محافظي الوكالة التابعة للأمم المتحدة قراره في يونيو الماضي بضرورة تحسين التعاون من جانب إيران، وتسهيل دخول المفتشين إلى المنشأتين. وردا على شكوك الجانب الإيراني، شدد جروسي في زيارته على أن الوكالة التي يرأسها تعمل "بشكل محايد تماماً"، وأن قراراتها "ستستند فقط على النتائج التقنية"، مشيراً إلى "علاقة فردية بالدول، ولا يُسمح بدخول أطراف ثالثة فيها"، رافضاً في الوقت ذاته أي "تدخلات سياسية". ورغم تأكيدات مدير الوكالة، إلا أن صالحي أكد "تقديم ملف ضد إيران في الوكالة الدولية خلال السنوات الماضية". وأوضح أن "إيران لن تقبل أي طلبات إضافية على هامش التزامها بالاتفاق النووي في 2015". وأكد صالحي أن الاجتماع مع جروسي كان "بناء"، وأن الزيارة "ستفتح فصلاً جديداً للتعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية". وبعد اجتماعه بصالحي، التقى غروسي بوزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، ومن المقرر أن يجتمع أيضاً بالرئيس حسن روحاني. ووجه الدبلوماسي الأرجنتيني الشكر لظريف على "استعداده لتعزيز التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، بينما أبدى ظريف أمله في "استمرار التعاون بعد نهاية هذه الأزمات" في إطار "قواعد الحماية وحُسن النية". وتخصب إيران اليورانيوم بكميات أكبر مما كانت عليه قبل توصلها للاتفاق النووي في 2015 في إطار إعلانها تقليص الالتزامات رداً على العقوبات الأمريكية التي تضع أوروبا على المحك، رغم أن الاتفاق النووي ينص على التزامها بعدم تجاوز كمية احتياطي اليورانيوم لديها عن 300 كجم، وكذلك عدم رفع مستوى التخصيب عن 3.67%.
