قال القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه لا يحق لأصحاب المدارس والجامعات، الاعتراض على قرار الجهاز الذ الزامهم برد 25 % من قيمة مصروفات الباصات التى كانوا قد حصلوا عليها من قبل أولياء الأمور مقابل نقل أولادهم للمدارس والجامعات وهو لم يحدث بسبب توقف العام الدراسي نتيجة أزمة كورونا. جاء هذا خلال تصريحات صحفية ل" الفجر" على هامش حوار مع القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك أحمد سمير فرج، قبل يومين من صدور القرار بمكتبه.
وأكد" فرج" وقت حديثة مع "الفجر" أنه في حالة موافقة مجلس إدارة الجهاز على القرار عند مناقشته والذي تحقق اليوم، " على أن الجهاز سيقوم مباشرة بتطبيق عقوبات وغرامات تتراوح قيمتها بين 10 الالاف جنيه وتصل إلى مليون جنيه عن كل شكوى يتقدم بها ولي أمر ضد صاحب المدرسة أو الجامعة رفض تنفيذ القرار."
وعن أحتمال اعتراض أصحاب المدارس عن تنفيذ القرار بداعي أن جهاز حماية المستهلك ليس جهة ولاية، قال" فرج"، " لو اعترضوا وقتها يبقى أنا وهما أمام القضاء."
