أمر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة طبيب وحدة كوم الصعايدة بجرجا التابعة لمديرية الشئون الصحية بمحافظة سوهاج للمحاكمة التأديبية، وذلك لإجرائه عملية تشويه للأعضاء التناسلية "ختان" لطفلة لا تتجاوز اثني عشر عامًا مما نتج عنه مضاعفات تمثلت في حدوث نزيف وتشوه بالجهاز التناسلي محدثًا عاهة مستديمة لها. صرح بذلك المستشار محمد سمير مدير إدارة الإعلام والمتحدث باسم النيابة الإدارية. وكانت النيابة الإدارية بجرجا قد باشرت تحقيقاتها بناءً على ما تداولته وسائل الإعلام وما ورد بشكوى المدير التنفيذي للاتحاد النوعي لمناهضة الممارسات الضارة ضد المرأة والطفل بشأن بلاغ مستشفى سوهاج الجامعي عن إصابة طفلة بعمر 12 عامًا بنزيف حاد نتيجة عملية تشويه للأعضاء التناسلية "ختان" أجريت لها. وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار أحمد قوشتي رئيس النيابة، بإشراف المستشار علاء مقلد مدير النيابة عن أن الطفلة المجني عليها كان قد اصطحبها والدها للمتهم آنف الذكر، حيث يعمل بالوحدة الصحية للقيام بإجراء عملية تشويه للأعضاء التناسلية للطفلة "ختان" مما نتج عنها حدوث نزيف دموي حاد وعاهة مستديمة في العضو التناسلي دخلت بعدها الطفلة في حالة صرع مزمن استدعت حجزها لمدة تزيد عن العام والنصف بمستشفى سوهاج الجامعي. وبمواجهة المتهم المذكور بالاتهام المنسوب إليه، قرر أن ما قام به كان من قبيل إزالة كيس دهني سبب الاحتكاك أثناء السير مما استدعى استئصاله جراحيًا. وحيث ثبت بتقرير الطب الشرعي عقب توقيع الفحص الطبي الشامل على الطفلة، عدم صحة ما ادعاه المتهم، وأن ما قام به كان عملية تشويه للأعضاء التناسلية للطفلة "ختان" أدت إلى عاهة مستديمة وتشويه الجهاز التناسلي. كما أكدت تحريات البحث الجنائي صحة الواقعة، وشهد شقيق الطفلة بإجراء المتهم عملية تشويه للعضو التناسلي لشقيقته "ختان" بطلب من الوالد. وقد ورد للنيابة حكم محكمة جنايات جنوبسوهاج في القضية رقم 5331 لسنة 2018 جنايات جرجا والمقيدة برقم 1504 لسنة 2018 كلي سوهاج بجلسة 20 1 2020 بمعاقبة المتهم آنف الذكر حضوريًا وغيابيًا لوالد الطفلة -المجني عليها- بالحبس سنة واحدة مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات. وبعرض مذكرة الإحالة التي أعدها المستشار أحمد مرسي مدير مكتب رئيس الهيئة، أمر المستشار عصام المنشاوي بإحالة المتهم للمحاكمة التأديبية. ولا يفوت النيابة هنا أن تهيب بأولياء الأمور جميعًا - آباءً وأمهات - أن يرفضوا تمامًا تلك الممارسة الإجرامية التي ترتكب في حق بناتهم بحجج واهية ومبررات لا تتفق وكافة قواعد الطب والعلم، والتي تضعهم -أولياء الأمور- تحت طائلة قانون العقوبات أسوة بالجاني الأصلي كشركاء في تلك الجريمة متى اصطحبوا أطفالهم لإجراء تلك الجريمة وفقًا للتعديل الأخير للقانون عام 2016 في إطار جهود الدولة الحثيثة لمكافحة تلك الظاهرة الإجرامية التي ترتكب في حق بنات مصر، كما تؤكد النيابة على أهمية التوعية المجتمعية المستمرة من كافة مؤسسات الدولة ذات الصلة لمكافحة نلك الجريمة والقضاء عليها وتصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة بها تلك التي أشاعها ضعاف النفوس والمنتفعين دون وازع من ضمير، مع إحكام الرقابة والمتابعة المستمرة على المنشآت الطبية على وجه الخصوص. وفي النهاية تؤكد النيابة الإدارية أنها ستتصدى وبكل حسم ووفقاُ للقانون لكل من تسول له نفسه ارتكاب تلك الجريمة النكراء أو التحريض عليها بأي صورة من الصور إعلاءً لدولة القانون والحق الدستوري الأصيل لكل إنسان في سلامة الجسد وحقوق الطفل المكفولة بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
