قالت الدكتورة نهى ربيع مديرة المسؤولية والخدمات المجتمعية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن ظروف العمل في فترة ما قبل أزمة انتشار فيروس كورونا تختلف عنها فيما بعد الأزمة. وأضافت "نهى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، أن بناء قدرة الإنسان المصري وتمكينه من أهم استراتيجيات الوزارة، مشيرةً إلى أن الوزارة قامت بعمل مسح على منصات العمل الإلكتروني الحر، حيث جرى الاطلاع على أهم المجالات التي لها علاقة بمجال تكنولوجيا المعلومات، ومن خلالها جرى تحديد مجالات التدريب ل20 ألف شاب وشابة في منحة "تمكين الشباب للعمل المهني الحُر". وتابعت، أنه جرى فتح باب التقدم في المبادرة، موضحةً أنه يشترط تراوح عمر المتقدم ما بين 19 عامًا حتى 35 عامًا، وأن يكون لديه معرفة بمبادئ استخدام الكمبيوتر، ومعرفة بسيطة باللغة الإنجليزية، ولافتةً إلى أن هذه المنحة التدريبية تساعد هؤلاء الشباب على الحصول، على فرصة عمل بمنصات العمل الإلكتروني الحر. وأوضحت: "نحرص على أن يكون هناك توازن بين عدد الشباب والبنات، وسيكون هناك 10% من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أننا نهتم بدمجم، وفي العمل الإلكتروني الحر لا يوجد فارق بين ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم، كما أن مجال التقديم للمشاركة في هذه المبادرة مفتوح للطلاب من الجامعات والمعاهد، وتقدم لنا حتى الآن 2500 شاب بالمبادرة". وفي سياق منفصل، أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن اصدار قانون حماية البيانات الشخصية يدعم جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحثيثة لحماية البيانات الشخصية لمواطنى الدولة المصرية والمقيمين بها؛ كما يعد خطوة هامة لتعزيز جهود الوزارة فى توطين صناعة مراكز البيانات فى مصر وخلق بيئة آمنة لتداول المعلومات فى الفضاء الالكتروني. يأتي هذا فى ضوء تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 151 لسنه 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وذلك بعد موافقة البرلمان عليه وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن صناعة مراكز البيانات تعد إحدى الصناعات الواعدة التى تساهم فى نمو الاقتصاد بشكل كبير من خلال اجتذاب الاستثمارات العالمية فى هذا المجال، مؤكدا على أن موقع مصر المتميز على خريطة الكابلات البحرية العالمية يساهم بشكل كبير فى خلق فرص واعدة لكثير من الشركات المصرية والعالمية لتكوين نواة حقيقة لتوطين تلك الصناعة فى مصر، علاوة على توافر الطاقة الكهربائية التى تعد عنصرا أساسيا لإقامة صناعة مراكز البيانات؛ حيث أصبح لدى مصر وفرة كبيرة في إنتاج الطاقة الكهربائية، كما انه طبقًا لما هو محدد فى استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة، وضعت الحكومة المصرية أهدافًا لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة لتبلغ 20% من مزيج الطاقة الكهربائية بحلول 2022، و42% بحلول 2035.
