لم يكن عصرا ذهبيا لتركيا على أية حال، انطوى على نضال مرير مع تحقيق العدالة والحقوق الإنسانية والحريات للفرد للمجتمع وحتى النساء. كانت كل خطابات الحكومة التركية ورمزيتها للعدالة وللإسلام والسلام مثل منبه سريع الزوال ماتلبث أعداد السجناء والمضطهدين والمعذبين أن توقفه. أما بأيّ مقدار تبرز عدالة الدول؛ كانت أعداد السجون وسجنائها تظهره، فقد كشفه مركز ستوكهولم للحريات بإحصائيات صادمة بشأن عدد الأشخاص القابعين في السجون التركية، نقلا عن إحصائيات أصدرتها وزارة العدل التركية، أن أكثر من ربع مليون شخص، قرابة 260,144 شخصا مسجونون في مختلف أنحاء تركيا في سجون بلغ عددها 385 والتي تشهد اكتظاظا من بشر تنطوي أنفسهم على سجّانها من بُغض ونفور. ووفقا للمركز، سُلط الضوء على المعاناة والوجع التي يعيشوها السجناء خلف القبضان بسبب تغريدة أو نقد أو مطالبة بحق أو حتى بلاجُرم بيّن ، فتراجع الحرية كانت تكفلها الحكومة التركية فالأعم الأغلب. وعن الوجه الآخر، الوجه الغير معلن لحاكم تركيا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الوجه الذي كشفه كتاب المستشار السابق للأمن القومي الأمريكي جون بولتون، في كتابه "الغرفة التي شهدت الأحداث"، وتطرقه إلى تصريح سابق لأردوغان عندما كان عمدة لمدينة اسطنبول قبل عشرين عامًا بقوله: " الديمقراطية مثل الترام، تركبه إلى المحطة التي تريدها، ثم تنزل"، فقد سجلت أعداد السجون في فترة حكمه، ارتفاعاً ملحوظاً، إذ تم افتتاح 200 سجن، فيما اقترب عدد السجناء المستجدين من 300 ألف سجين كان كل ذنبهم فيض من إنسانية. وعن مراكز الاحتجاز التابعة لوزارة العدل التركية، كشفت المديرية العامة للعقوبات التركية افتتاح 196 سجناً خلال 14 عاماً ممتدة من 2006 حتى 2020، بحسب تقرير لموقع بولد ميديا، في الفترة التي يحكمها أردوغان في فترة "الترام و الديمقراطية" التي وثقها كتاب بولتون، الفترة التي ينتظر الأتراك انتهائها وانقضائها بكل علاّتها وبؤسها. وعاد ارتفاع أعدد السجناء في تركيا بنسبة 14% أواخر ديسمبر 2018، مقارنة بالفترة ذاتها من 2017 جاء ذلك حسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "غزته دوفار" المعارضة، نقلا عن أرقام صادرة عن معهد الإحصاء التركي الحكومي حول أعداد المسجونين، مؤكدا الأرقام المذكورة أن عدد السجناء الأتراك بلغ 264 ألفا و842 سجينا، بزيادة قدرها 14% عن عام 2017. وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن هناك "حمولة زائدة" تقدر بعشرات الآلاف من النزلاء، مما يؤدي إلى تقلص المساحة المخصصة لكل سجين، مما يعد انتهاكا لحقوق السجناء التي يكفلها القانون العرفي وقانون الإنسانية. ويظل عام 2016 الأكثر افتتاحاً للسجون، بعد محاولة الانقلاب المزعومة التي وقعت عام 2016، فقد كان افتتاح السجون التركية بناء على قدر النقد والرفض الذي يوجهه الشعب التركي لحاكمه، الحاكم الذي لم يتمناه الأتراك في عوز و بؤس واقعه. ولم تجنح الحكومة التركية للسلم وإرخاء قبضتها ضد كل ظلم وسجن وعدوان تفرضه على الأتراك، فقد أشارت الإحصائيات الرسمية التركية الأخيرة عن وجود 366 مؤسسة عقابية؛ منها 263 مغلقة تحت التعديل و76 مفتوحة، و4 منها مركز للأطفال، و9 مخصصة للنساء 7 منها مفتوحة، فالسجون التركية لاتزال مفتوحة للمنتقدين طوال السنين.
